وأكدت الجهات المختصة أن اتفاقية التزويد أو التشغيل يجب أن تكون موثقة بتاريخ يسبق أي زيارة تفتيشية، وذلك لضمان عدم تسجيل أي مخالفة ضد المنشأة في حال تم ضبط عمالة غير قانونية تعمل لديها.
وأشارت إلى أن عدم وجود اتفاقية مصادق عليها قد يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتشغيل العمالة الوافدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، حيث تكثف فرق التفتيش حملاتها لضبط أي مخالفات تتعلق بتشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح أو وثائق قانونية معتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
-
إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
