توجه حكومي للتوسع بالإعفاءات لتشجيع الاستثمار في المصادر الطبيعية والتنقيب

الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون المصادر الطبيعيَّة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع ما ورد في البرنامج التَّنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت قطاع التَّعدين ضمن محرِّك "الصناعات عالية القيمة"، والتي تطلَّبت مراجعة قانون المصادر الطبيعية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالميَّة.

وتهدف التَّعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية وتشجيع الإستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، وذلك من خلال توفير ضمانات للمستثمرين بتوقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج، أو اتفاقيات تعدين في حال ثبوت جدوى اقتصادية لمشاريعهم مباشرة، وبما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمّ التوسُّع في تقديم الإعفاءات لغايات التَّشجيع على الاستثمار في المصادر الطبيعيَّة والتنقيب، وتبسيطاً للإجراءات المتعلِّقة بتحديد الأراضي المخصَّصة للمشاريع.

ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة لقطاع المصادر الطبيعية في المملكة وآليات استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة، وكذلك مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع المصادر الطبيعية من خلال منح التصاريح والرخص للمعادن وخاماتها ومشتقاتها والمواد الحجرية.

وينظِّم مشروع القانون مسألة إنشاء صندوق دعم الإستكشاف والتنمية المجتمعية وتحديد أهدافه وموارده ولجنة إدارته ومهامها؛ بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف الخامات والمعادن في جميع أنحاء المملكة، وتحديث البيانات الجيولوجية والبترولية المتوفرة في الوزارة، بالإضافة الى أثره الإيجابي على المجتمعات المستضيفة لمشاريع التعدين والبترول والصخر الزيتي وبنيتها التحتية وتوفير فرص عمل جديدة فيها.