الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن احالة عدد من الاشخاص الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي.
وبحسب تصريح رسمي سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء، وسيتم القيام بعمليات تدقيق على ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تم من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أحالت في شهر نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يعود مصاب الاشتباك المسلح على الواجهة الشمالية للمملكة
-
غرفة التجارة الأميركية في الأردن تحتفل بمرور 25 عامًا من النمو والنجاح
-
بلدية إربد والأونروا تبحثان أوجه التعاون المشترك
-
"الاقتصاد الرقمي" تناقش تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال في المملكة
-
الكشف عن أعمار الطفلين الذين هزت قصتهما الشارع الأردني اليوم
-
وزير الخارجية يشارك باجتماعات الرياض بشأن سوريا
-
ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الأمتعة الشخصية المغادرة إلى سوريا
-
حسان يستقبل أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان