الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن احالة عدد من الاشخاص الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي.
وبحسب تصريح رسمي سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء، وسيتم القيام بعمليات تدقيق على ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تم من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أحالت في شهر نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل
-
أخبار متعلقة
-
انعقاد امتحان المفاضلة لطلبة التوجيهي العربي المتساوين في المعدلات اليوم
-
اتفاقيات ونشاطات متنوعة لعدد من الجامعات
-
عطلة الخميس ترفع إشغال فنادق الـ 5 نجوم في البحر الميت
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية
-
بلدية الرصيفة تنفذ حملة لإزالة المخلفات والاعتداءات على خط السكة الحديدية
-
تربية لواء الكورة تناقش خطة النشاط الكشفي والإرشادي
-
الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية