توصية للحكومة بتمديد التجول حتى العاشرة

الوكيل الإخباري- رفع مجلس الاعيان توصيات لجانه الدائمة المتعلقة بأولويات العمل في المرحلة الراهنة ووضعها امام الحكومة للاستنارة بها، المتضمنة تمديد فترة السماح بالحركة الى الساعة العاشرة ليلا للقطاعات التي يتطلب طبيعة عملها ذلك.

وأشار رئيس المجلس فيصل الفايز، الى ان التوصيات تأتي التزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتفعيل مبدأ التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص مجلس الاعيان على تقديم الدعم والاسناد الدائمين للحكومة في هذه المرحلة التي يمر بها الوطن والعالم بأسره، من أزمة غير مسبوقة وحادة للتعامل مع جائحة كورونا وادارة ازمتها والعمل على تطويقها وصولاً للسيطرة عليها.

واكد الفايز شعور كل اردني بالاعتزاز والافتخار، اذ أحسّ بقيمته كإنسان له كرامة مصونة وموفورة، وأحس بحب قيادته الشديد له، وبحرص حكومته وجيشه واجهزته الأمنية على سلامته، وبحنو أطبائه وممرضيه وكوادره الطبية وحَدَبهم عليه.

ولفت الى عناصر القوة والمنعة التي ابرزتها هذه الازمة والمتمثلة في مؤسسة العرش ومتابعة واهتمام جلالة الملك بشكل شخصي على الامر برمته وبكل المفاصل المتعلقة بحياة المواطنين، كما كان جلالة الملك على اتصال وتواصل دائمين مع معظم القادة المؤثرين في العالم وارسل رسائل مهمة، ثبتت موقع الاردن في العالم، واكدت مكانة جلالته الرفيعة على المستوى الدولي. وقال، ان الدولة الاردنية اثبتت وبقيادة جلالة الملك انها دولة مؤسسات راسخة وقادرة من خلال الأداء المتميز والاستثنائي للحكومة اثناء هذه الجائحة، وأن الاردن دولة مؤسسات من الطراز الأول وعلى رأسها الجيش العربي والاجهزة الامنية والمؤسسات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني والبنك المركزي وبشراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، كما قام الجيش العربي المصطفوي والاجهزة الامنية، بالدور المنوط بها على اتم وجه.

واشار الى اننا "كنا كباراً" بين الامم، كما قال جلالة القائد، بالتزامنا بتعليمات حكومتنا وبالوعي والادراك، المتأتيان من الثقافة والتعليم النوعي، بخطورة الظرف الذي فرضته هذه الجائحة العالمية، وبالتكافل والتعاضد والتضامن الذي تجسد واقعاً ملموساً مشرّفاً في قلب الوطن وجنباته كافة.

وتضمنت توصيات اللجنة الادارية، تشكيل لجان متخصصة لإدارة برامج الأزمة وفق تقسيم قطاعي تنسيقي وتكاملي، مع إبقاء عمل الأجهزة المختصة لتنفيذ التوجهات والخطط والبرامج والتغذية بالمعلومات وإدامة توثيق العمل والمعلومات في مختلف الأجهزة الحكومية وبالتالي عودة دوام الأجهزة الحكومية.

وتتناول مهام اللجان: إعادة هيكلة الموازنة العامة، والتأكد من تحقيق الإيرادات من ضريبة المبيعات من الأنشطة الاقتصادية المسموح بها والتي يسمح بها تباعاً، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل عن عام 2019، والتأكد من وجود آلية لتحصيل الرسوم الجمركية، واعادة العمل بدائرة الأراضي وتحصيل الرسوم المختلفة، ودراسة مساهمات الضمان، ومدى تأثر قدرته على الإيفاء بالتزاماته، بالإضافة الى دراسة معايير منح التسهيلات والقروض للمبالغ التي تم تخصيصها لهذا الغرض ونتائجها على الأنشطة الاقتصادية.

ومن المهام أيضا وضع تعليمات لمنح التسهيلات والقروض ونسب الفوائد في البنوك ومتابعة البنك المركزي للالتزام بها، ووقف النفقات الرأسمالية باستثناء المشاريع المنجز منها أكثر من 30 بالمائة وتلك ذات الأولوية الاستراتيجية ومشاريع الصيانة الحيوية، الى جانب وقف عمليات الشراء إلا ما كان ضروريا جداً منها، والاستمرار في دفع نفقات الماء والكهرباء للدوائر الحكومية لمنع تراكمها ودعم ميزانيات الشركات ووزارة المياه.

ودعت توصيات لجنة الصحة، الى توحيد مقدمي الخدمات الصحية وتنظيمها تحت مظلة وطنية وقيادة واحدة، واعادة ترتيب اولويات النظام الصحي، مع الابقاء على اللجنة الوطنية للأوبئة والرصد الوبائي ووضع اليات للإبلاغ عن الاصابات من جميع القطاعات، وتشديد الاجراءات للقادمين من خارج الاردن.

كما دعت اللجنة إلى وضع خطة للتعامل مع الانعكاسات الاقتصادية التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الأزمة، كإيقاف السياحة الطبية العلاجية وتقليل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتعطيل عيادات القطاع الخاص، إضافة إلى ايجاد معهد وطني للصحة العامة، وتخفيض الضرائب على صناعة الادوية والمستلزمات الطبية وادوات السلامة العامة، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمعايير والاجراءات الصحية.

وأكدت توصيات اللجنة المالية، الحاجة لنوافذ إقراضية إضافية لما يمكن أن توفره الأسواق المالية المحلية والدولية، وقد يكون صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من هذه المصادر التمويلية، لاسيما وان هذه الجهات اعلنت عن توفر موارد متاحة لمساعدة الدول بمواجهة ازمة كورونا، والبناء على مبادرة جلالة الملك فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمواجهة ازمة كورونا.

وأضافت اللجنة انه إذا كان هناك حاجة في الفترة القادمة لسيولة اضافية فقد يرى البنك المركزي ان يخفض نسبة الاحتياطي النقدي مرة اخرى من 5 إلى 3 بالمئة مع إدامة الشركات والحفاظ على الوظائف والعمالة من خلال تقوية رؤوس أموال هذه الشركات، وفي غياب مصادر تمويلية أخرى يتبقى لهذه الشركات خيار ان يعاد هيكلتها عن طريق الاندماج او الاستحواذ وذلك للتماشي مع مستوى النشاط الاقتصادي المتدني ومن المتوقع ان يتعافى تدريجياً، وقد ترى بعض الشركات مبادلة مديونيتها لدى البنوك بالتخلي عن جزء من حقوق الملكية لصالح دائنيها.

واشارت توصيات لجنة الإعلام والتوجيه الوطني، الى اهمية ايجاد رؤية شاملة واضحة ورسالة مُحكمة واثقة وقيم جوهرية ثابتة، يقوم الإعلام بعكسها، وعلى الإعلام الرسمي بعد تجهيز الرؤية الشاملة للدولة، القيام بتصميم قالب لخطته الاستراتيجية الى جانب الاصلاح التشريعي، ومعالجة قضية الصحف الورقية، ومأسسة عمل المواقع الالكترونية وتطوير محتواها وتفعيل قانونها، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي والتربية الاعلامية. ودعت توصيات لجنة التربية الى انتظام الدراسة الجامعية في الاسبوع الاول من شهر حزيران المقبل ولمدة ثمانية أسابيع لتعويض الطلبة ما فاتهم جرّاء جائحة كورونا، أي بمعنى الغاء الفصل الصيفي، واذا تعذر ذلك، يجري منح كل طالب علامة غير مكتمل في جميع المساقات التي درسها بواسطة التعليم الالكتروني وان توزع علامات المساقات بنسب معينة لكل من الامتحانات الفصلية والامتحانات النهائية على ان تعقد الامتحانات النهائية في حرم الجامعات.

واكدت اللجنة اهمية ان يصبح التعليم الالكتروني (عن بعد) ولاسيما التعليم المدمج المعتمد على التفاعل بين الأساتذة والطلبة جزءا لا يتجزأ من بعض المناهج الجامعية بحيث يدار من قبل وحدة منفصلة ومتخصصة في كل جامعة وان يعتمد اعتمادا حقيقيا ومدروسا، وقيام المؤسسات التعليمية الاردنية بتنفيذ ما أمكن من بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لرفع مستوى التعليم العام والعالي، الى جانب الاهتمام بالبحث العلمي ودعمه وتشكيل لجنة وطنية من اصحاب الاختصاص لبيان الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، اضافة الى انشاء وحدة متخصصة بتكنولوجيا التعليم عن بعد في كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لوضع التشريعات الناظمة لهذا التعليم وإدارته.

اما لجنة العمل والتنمية فدعت الى توجيه حساب صندوق همة وطن لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي الهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، وتخفيض الضرائب والجمارك بنسبه لا تقل عن 50 بالمئة وتخفيض نسبة الفائدة في البنوك لأدنى مستوى 2 بالمئة وتسهيل الشروط للحصول على القروض من أجل تشجيع القطاع الخاص والأفراد للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة، والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية بكامل طاقاتها مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وتسهيل وصول العاملين لكل القطاعات المصرح لها، مع تمديد فترة السماح بالحركة الى الساعة العاشرة ليلا للقطاعات التي يتطلب طبيعة عملها ذلك.

كما تضمنت توصيات لجنة العمل، إعطاء الأولوية للمنتج الأردني والحوافز اللازمة لتطويره ورفع تنافسيته، وتقديم البنك المركزي تمويلا مباشرا لدعم شراء الآلات والماكينات اللازمة وغيرها لرفع مستوى المنتج وكميته، ودعم التشغيل للصناعات الأردنية وفتح مكاتب تسويقية في دول العالم.

وشددت توصيات لجنة الزراعة والبيئة على إعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية وتعديل خطة العمل التنفيذية من قبل وزارة الزراعة، والتوجه الى زراعة الحبوب وادخال طرق حديثة باستخدام المياه للزراعة، ودعم مشروعات التصنيع الزراعي والتسويق والصادرات والتحول للزراعة الذكية، وانتاج البذور والتقاوي وصناعة الاسمدة والمواد الزراعية وتطوير واقع العمالة الزراعية والتوسع في انتاج الاعلاف الخضراء والجافة وتطوير قاعدة بيانات والتركيز على البحوث التطبيقية واعادة النظر بالقروض الزراعية، فضلا عن إنشاء غرفة زراعة الأردن وتبني ريادة الأعمال وبرامج تلفزيونية وإعلامية بمجال القطاع الزراعي، وإنشاء بنك الغذاء الأردني للتعامل مع الفائض في المنتجات، وإعادة النظر بقانون صندوق المخاطر الزراعية ومصادر تمويله.

وتوقعت لجنة السياحة توقف السياحة بشكل تام حتى نهاية آب المقبل، وعودة متواضعة حتى نهاية آذار المقبل، فيما سيتم الحكم على المرحلة الثالثة ابتداء من نيسان 2021 في ضوء تطورات الاوضاع العالمية في حينه.

واقترحت اللجنة تأجيل اي دفعات مستحقة حالياً او خلال هذا العام على المنشآت السياحية والمستثمرين والعاملين فيها، وإعفاء كامل او تخفيض من نسبة ضريبة المبيعات، وتسديد رواتب العاملين في القطاع السياحي لنهاية العام على الاقل من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وفق القانون وأوامر الدفاع ذات العلاقة، واعفاء كامل من الرسوم الحكومية المترتبة على الكهرباء والماء والخدمات العامة للمنشآت السياحية، مع دعم شركات الطيران المحلية من خلال تأمين دعم مالي مباشر وتوفير قروض بدون فائدة ولمدة سداد لا تقل عن خمس سنوات.

كما دعت لجنة السياحة الى منح القروض بفوائد قليلة ولمدة لا تقل عن 5 سنوات للمنشآت السياحية، ودعم القطاع السياحي من خلال الاستفادة من نجاح الأردن باحتواء فيروس كورونا وكيفية التعامل به وتعزيز مكانته كمقصد مهم للسياحة العلاجية، فضلا عن التسويق والترويج للمواقع السياحية بالمملكة واهمها البحر الميت لما يحتويه من معادن طبيعية غنية وموقعه الجغرافي الفريد من نوعه، وان يتيح للسائح الاسترخاء والتمتع بعد هذه الأزمة العالمية، وتكاتف جميع القطاعات الحكومية والخاصة لدعم قطاع السياحة ومحاولة إعادة الأمور الى نصابها بهذا القطاع.

وطالبت توصيات لجنة المياه والري، بزيادة كميات المياه المتوفرة للاستغلال الزراعي، ومن ذلك استغلال المياه المسوس (المالحة بملوحة محتملة)، واستصلاح مياه البراين الناتجة عن التحلية، وزراعة النباتات التي تتحمل الملوحة، اضافة الى الخزانات الجوفية المالحة التي يمكن استغلالها، وتعظيم المردود من الزراعات كافة بتقليل كلف المدخلات وتعظيم القيمة المضافة المحلية في هذه المدخلات، والانتباه للإنتاج الحيواني من لحوم حمراء وبيضاء وأسماك مناسب تربيتها لنوعية المياه والغذاء متدني الكلفة، والتركيز على زراعة الأعلاف وجني التبن ومشتقاته، وتطوير استعمال المياه الشهباء (العادمة) واعتبارها جزءاً هاماً من الموارد المائية، حيث سلكنا ذلك المسار منذ 1968.

ودعت اللجنة إلى الانتباه لاستغلال المياه الخضراء وهي رطوبة التربة المتشكلة من مياه الأمطار بتوفير الحوافز لزراعة الأراضي البعلية عن طريق تكييف الإقراض الزراعي، الى جانب تطوير ممارسات الزراعة بالمكننة والعناية بتدريب العاملين فيها، وإعطاء أهمية مناسبة للبحث الزراعي التطبيقي والإرشاد، وتنظيم وتطوير التسويق الزراعي محلياً وتصديرياً وتشجيع الزراعة بعقود، وزيادة رصيد المخزون الغذائي بالإنتاج الزراعي المحلي، والموازنة بين كلف مشاريع مياه الشرب (التحلية والنقل والتوزيع) وبين قدرة الناس على مواجهتها. ودعت توصيات لجنة الخدمات العامة، إلى تأمين دعم مالي للبلديات لمساعدتها على تخطي الأزمة للأشهر نيسان وأيار وحزيران على الأقل، حيث جفت موارد تحصيل البلديات خلال هذه الفترة وبالتالي ستواجه البلديات أزمات مالية تعمّق ازماتها السابقة، وتوفير قروض لقطاع النقل بدون فوائد لغايات الاحتفاظ بالموظفين وصيانة الأجهزة الضرورية وان يتم سدادها بعد مدة لا تقل عن خمس سنوات، واعفاء شركات الطيران من الرسوم كافة والأرضيات للمطارات والضرائب لنهاية هذا العام.

اما فيما يتعلق بقطاع الإنشاءات، فاقترحت اللجنة توجيه الضمان الاجتماعي لتنفيذ امر الدفاع رقم 9 بالنسبة للموظفين والعاملين ضمن هذا القطاع بما يمثله من شركات هندسية استشارية وشركات مقاولات وشركات مواد البناء والكسارات والمحاجر، وتسديد المستحقات المطلوبة عليها لقطاع الإنشاءات عموماً من خلال المشروعات المطروحة وقيد العمل في وزارة الأشغال العامة والاسكان وباقي الوزارات المعنية.

وتضمنت توصيات لجنة الطاقة، عدم تخفيض اسعار المشتقات النفطية ومواجهة اكبر تحد يواجه القطاع الكهربائي في هذا العام هو خسائره التي سوف تتجاوز خمسمئة مليون دينار، والتوقف حالياً عن ادخال مشروعات للطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، لتأثيرها المالي والسلبي على قطاع الكهرباء، مع اعادة التفاوض حول اتفاقيات التوليد المستقل الظالمة بحق المملكة وتحملها سنوياً مئات الملايين، فضلا عن وجوب تأخير استلام مشروع الصخر الزيتي خلال العام الحالي والذي سيزيد الأعباء المالية وليس له داع فني.

واشتملت توصيات لجنة الحريات العامة، على المحافظة على خصوصية المصابين بالفيروس، وتسهيل وتيسير عمليات التقاضي بالمحاكم وخصوصاً في المحافظات البعيدة والأماكن النائية، بينما دعت لجنة المرأة الى ايجاد خطة تضمن بقاء وجود المرأة في سوق العمل، وان تكفل الدولة للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية، واعتماد سياسات تهدف إلى حمايتهنّ من الوقوع في براثن الفقر وحماية العاملات في القطاع غير الرسمي، ودعم الشركات النسويّة الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التجاري والصناعي، وايجاد خطة إعلامية تبث رسائل إعلامية تكافح الخطاب الذي يحض على العنف الأسري عموما وضد النساء بشكل خاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد برامج للمرأة في القطاعات غير المنظمة، والتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لكيفية توظيف صندوق الامومة واخذ المبادرة بإعطاء اولوية بتسجيل النساء المتعطلات عن العمل بالضمان الاجتماعي وخصوصا العاملات في الاعمال الرعائية والمنتسبات للأعمال الصغيرة.

ودعت توصيات لجنتي الثقافة والحوار الوطني الشبابي الى توجيه طاقات الشباب نحو العمل والاستفادة منهم بالشراكة، وايجاد خطه وطنية تسهم بتنظيم المبادرات الفردية التطوعية لدى الشباب الاردني بشكل مؤسسي، وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التطوعي، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الشبابية بعقد دورات وورش عمل عن بعد للشباب بهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية العلمية والعملية للاستفادة منهم في بناء المجتمع، وعقد الحوارات الإلكترونية، وايجاد استراتيجيات تسهم بتثقيف الشباب عن اليات ادارة الازمات، وفرق تطوعية تقوم بالحملات، وايجاد منصة إلكترونية تتيح الفرصة للشباب الأردني للوصول إلى جميع فرص المشاركة في الخدمة المتاحة.