الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار مجلس الوزراء بتفويض المرجع المختصّ بتحديد دوام جزء من الموظّفين عن بُعد، أو تدوير العمل بينهم، هدفه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم مع المحافظة على عمل الدوائر والمؤسسات بوتيرتها المعتادة.اضافة اعلان
وأوضح الداوود خلال مداخلة هاتفية على الإذاعة الأردنية صباح اليوم الاثنين، أن المرجع المختص سواء كان الوزير أو رئيس الهيئة أو السلطة في المؤسسات التي يمارس فيها رئيسها صلاحيات الوزير هو من يحدد تخفيف عدد الموظفين وتحديد من سيقوم بالمهام عن بُعد وآلية تدوير العمل بينهم وذلك من من خلال الاستعانة بالدليل الإرشادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل في الدوائر الحكومية.
وأضاف الداوود أن الدليل الإرشادي حدد أيضا الحالات التي تسمح بعمل بعض الموظفين عن بُعد كالنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة والقاطنين في مناطق انتشر فيها الوباء وقررت الجهات المعنية عزلها. وأشار إلى أن قرار تحديد دوام جزء من الموظفين عن بُعد اتخذ بعد تسجيل زيادة في عدد الحالات المحلية ولاسيما أن بعض الوزارات أو المؤسسات تضم عددا كبيرا من الموظفين، ويتواجد في المكتب الواحد أكثر من موظف، مبينا أنه في حال إصابة أحد الموظفين في إحدى المؤسسات قد يضطرنا ذلك لإغلاق المؤسسة وتوقيف الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم. وجدد الداوود في نهاية المداخلة التأكيد على أن الوباء ما زال موجودا و مازال ينتشر في دول العالم والإقليم، ويجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الجميع خصوصا بعد تسجيل حالات إصابة محلية خلال الأيام الماضية بصورة غير متوقعة.
وأوضح الداوود خلال مداخلة هاتفية على الإذاعة الأردنية صباح اليوم الاثنين، أن المرجع المختص سواء كان الوزير أو رئيس الهيئة أو السلطة في المؤسسات التي يمارس فيها رئيسها صلاحيات الوزير هو من يحدد تخفيف عدد الموظفين وتحديد من سيقوم بالمهام عن بُعد وآلية تدوير العمل بينهم وذلك من من خلال الاستعانة بالدليل الإرشادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل في الدوائر الحكومية.
وأضاف الداوود أن الدليل الإرشادي حدد أيضا الحالات التي تسمح بعمل بعض الموظفين عن بُعد كالنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة والقاطنين في مناطق انتشر فيها الوباء وقررت الجهات المعنية عزلها. وأشار إلى أن قرار تحديد دوام جزء من الموظفين عن بُعد اتخذ بعد تسجيل زيادة في عدد الحالات المحلية ولاسيما أن بعض الوزارات أو المؤسسات تضم عددا كبيرا من الموظفين، ويتواجد في المكتب الواحد أكثر من موظف، مبينا أنه في حال إصابة أحد الموظفين في إحدى المؤسسات قد يضطرنا ذلك لإغلاق المؤسسة وتوقيف الخدمات المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم. وجدد الداوود في نهاية المداخلة التأكيد على أن الوباء ما زال موجودا و مازال ينتشر في دول العالم والإقليم، ويجب أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الجميع خصوصا بعد تسجيل حالات إصابة محلية خلال الأيام الماضية بصورة غير متوقعة.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : ضبط مركبة وحجزها وضبط سائقها بسبب القيادة المتهورة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
الإفتاء: الجمعة أول أيام ربيع الثاني
-
حزب الاتحاد الوطني يؤكد خلال اجتماعه مع وزارة الشؤون السياسية على ضرورة تمكين الأحزاب لتحقيق الإصلاح السياسي
-
نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال لمرحلة البكالوريوس
-
الأمن : التسجيل المتداول لسيّدة تدّعي تعرّض أطفال للخطف كذب ومحض اختلاق
-
"التعليم العالي" تنهي تنفيذ القبول بتخصص طب الأسنان في جامعة مؤتة
-
السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده إلى ملك بلجيكا سفيراً مفوضاً وفوق العادة