الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
رفع علم الأردن في جميع المحافظات احتفالا باليوم الوطني للعلم الأردني
-
٧٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
افتتاح مبنى مدرسة الرويشد الأساسية للبنين
-
ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا عن الدور الأردني في رفض التهجير
-
رئيس الوزراء يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة عمل رسميَّة
-
الاردن : قصف إسرائيل المستشفى المعمداني خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
-
الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
-
ندوة في الطفيلة تشيد بدور الأردن في مساندة الفلسطينيين