الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
مليون و600 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم الأحد
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة في المحافظات
-
معهد تدريب مهني غرب إربد ينفذ ورشة حول سلامة الغذاء
-
وزير الثقافة يوقد شعلة انطلاق مهرجان الفحيص 32 "الأردن تاريخ وحضارة"
-
الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء
-
ندوة حوارية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي في بني كنانة
-
حجازين: معايير دقيقة لضمان جدوى المشاريع السياحية واستدامتها
-
الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية