وقال اتحاد شركات التأمين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الشركات تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمرا صعب التطبيق.
وأضاف أنه يجب تعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة أن تحديد مدة 10 أيام جاء لمنع التأخير غير المبرر في البت بالطلبات، ولتحقيق التنافسية بين شركات التأمين.
ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
-
بلديتا الأغوار الجنوبية والمزرعة توقعان اتفاقية التنمية الاقتصادية
-
الزغول: توزيع 2000 كتاب ومجلة من منشورات وزارة الثقافة خلال ماراثون القراءة
-
مصدر رسمي: ادعاء مشاركة الأردن في اجتماع مزعوم مع نتنياهو افتراء لا أساس له من الصحة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد انتخابات مجلس بلدي أطفال إربد
-
انطلاق فعاليات “ماراثون القراءة” 2026 في 20 مكتبة تابعة لأمانة عمّان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المنيزل وعشا والعجيلات والصرايرة
