جمعية البنوك: تثبيت التصنيف الائتماني يعكس الثقة الدولية بصلابة الاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري-    أكدت جمعية البنوك في الأردن أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته في الحفاظ على استقراره المالي والنقدي ويؤكد الثقة الدولية بالإصلاحات التي ينفذها الأردن رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية.

وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق إن الوكالة استندت في قرارها إلى مجموعة من العوامل والأسباب أبرزها "الاستقرار النسبي أمام الصدمات الإقليمية" رغم موقع الأردن الحساس قرب بؤر الصراع إلا أنه حافظ على استقرار اقتصادي مقبول.

ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية منها، توسعة القاعدة الضريبية، تحسين بيئة الأعمال، تنويع مصادر الدعم من المانحين، ضبط عجز الموازنة تدريجياً وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، حيث كان قطاع الصناعة محركاً رئيسياً للتوسع بالرغم من أن النمو يبقى معتدلاً مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وأوضح أن من بين الأسباب، الدعم الدولي المستمر وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، حيث وصلت 22.1 مليار دولار في شهر تموز الماضي تعادل 7.6 شهور من المدفوعات الخارجية، علاوة على آفاق النمو الاقتصادي، حيث تظهر التوقعات أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 2.6 بالمئة بالعام الحالي مدفوعاً بتعافي السياحة والزيادة التدريجية في التجارة مع سوريا والعراق.

وأكد أن البنك المركزي الأردني لعب دوراً محورياً في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على متانة النظام المالي من خلال السياسات النقدية الحصيفة وربط الدينار بالدولار بما وفر بيئة مستقرة للتعاملات التجارية والاستثمارية وحافظ على مستويات تضخم منخفضة واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن البنوك الأردنية لعبت دورا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي عبر تمويل مختلف القطاعات الحيوية مع المحافظة على مؤشرات متانة مالية راسخة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18 بالمئة وظلت معدلات التعثر تحت السيطرة، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات.

وأكد ان الأداء المتماسك للبنك المركزي والقطاع المصرفي يشكل أحد الركائز الرئيسة التي عززت ثقة المؤسسات الدولية مثل وكالة ستاندرد آند بورز، حيث أسهمت في تأكيد التصنيف الائتماني للأردن بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن التصنيف المستقر يرسل إشارة طمأنة للبنوك العالمية بأن المخاطر لم تتفاقم، ما يحافظ على خطوط التمويل والتسهيلات التجارية، وأن البنوك المحلية ستحافظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي، كما يدعم ثقة المودعين والمستثمرين بالعملة المحلية.

وأضاف إن التصنيف لا يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ضخمة، لكنه يشير للاستقرار، ما قد يشجع استثمارات نوعية وخاصة في قطاعات مثل الطاقة، الصناعات التحويلية، والسياحة.

وأكد أن استمرار التصنيف المستقر يعطي الدول المانحة مبرراً للاستمرار في تقديم الدعم المالي باعتباره يساهم في استقرار دولة محورية في المنطقة، علاوة على أن صندوق النقد والبنك الدولي سيرون في هذا التصنيف تأكيداً بأهمية استمرار برامج الإصلاح المالي والهيكلي.