الوكيل الإخباري - نظم منتدى حزب الاتحاد الوطني الأردني للحوار ندوة بعنوان "الموازنة المالية بين المشكلة والحل"، شارك فيها نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني ورئيس اللجنة المالية النيابية الأسبق محمد السعودي وعدد من الحضور المهتمين بهذا الشأن.
واشتملت الندوة التي أدارها الصحفي عصام قضماني على طرح العديد من القضايا التي تؤثر بالموازنة المالية للمملكة والآثار التي تترتب عليها بسبب الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بما فيها الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية.
وبيّنت الندوة أن موازنة عام 2024 هي الأكبر في تاريخ الأردن وهي تزداد كل عام مع زيادة المسؤوليات المترتبة على الحكومة وزيادة النمو السكاني وتأثر النمو الاقتصادي بالظروف المحيطة وعدم قدرة الأفراد على المواءمة بين دخولهم وارتفاع الانفاق في ظل عدم زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام منذ عام 2008.
وأوصت الندوة بإعادة النظر في هيكلية الموازنة وذلك لأن الاعتماد على مصادر محددة يجعلها عرضة للتقلبات دائما وهو ما يؤثر فيها، كما أوصت بأهمية الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال العمل على جلب رأس المال الأردني في الخارج بالإضافة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وإصلاح الشركات المتعثرة وإعادة إحيائها مجددا وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددة على أن الحكومة يجب أن تكون قائدة كما كانت في خمسينيات القرن الماضي وذلك عندما قادت ثورة تأسيس الشركات الكبرى والتي ما زالت قائمة حتى الآن.
واعتبرت الندوة أن الموازنة الحالية هي نسخة مكررة عن موازنات الأعوام الماضية، ونحو 85% منها يذهب للرواتب وخدمة الدين العام ومعظم إيراداتها من المواطنين وهو ما يجب الالتفات له والاعتماد على مصادر متعددة لتحقيق التوازن والنمو الاقتصادي المطلوب.
وشددت أيضا على دور مجلس النواب في مناقشة الموازنة وتحديد أوجه الصرف والرقابة على الإنفاق الحكومي ومحاسبتها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعديل الدستور بما يحدد صلاحيات مجلس النواب في الموازنة إنقاصا أو زيادة حيث ينص القانون الحالي على أن دور النواب محصور فقط في إنقاص النفقات وليس زيادتها، ودور الحكومات الحزبية التي تعمل وفق برامج على طرح أفكار وحلول تخدم الموازنات في سبيل نهضة الأردن والعمل على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعت الندوة الحكومة إلى توجيه الصرف نحو قطاعات الصحة والتعليم وتحسين البنى التحتية في كافة المناطق وإنشاء المشاريع والاستثمارات التي من شأنها توفير فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي بالإضافة إلى تقليل الضرائب في الموازنة.
وشكر قضماني الحضور والضيوف الكرام على مشاركتهم في الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة ندوات ولقاءات ناجحة مع كافة فئات المجتمع والتي من شأنها الاشتباك الإيجابي مع جميع القضايا التي تهم كافة شرائح المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
-
الحكومة تقرِّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام
-
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك