وأضاف حسّان أن الخطط التي تُعرض خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نحن مسؤولون عنها ومساءلون عن تنفيذها، ومنفتحون على أي ملاحظات أو مقترحات أو مشاريع لتطوير هذه الخطط لأجل المحافظة وأهلها.
وبيّن أن هذه أول جلسة تُعقد بحضور اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات، ومطلوب منها بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لمطالب المواطنين، والحكومة ستعمل معها على معالجة أي فجوات في أسرع وقت ممكن؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إلى حين إنجاز التشريعات اللازمة وإجراء الانتخابات.
وتابع: "نحن أمام الاستحقاق الثاني من منظومة التحديث السياسي، الذي يركز على تشريعات الإدارة المحلية، وهذا ما سنعمل عليه وبشكل واسع".
وأشار إلى أن البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية، ونحن ملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها، وضبط حوكَمَتها حتى تتمكن من العمل بكفاءة وتقدم خدماتها بعدالة وبمسؤولية.
وأكد أنه يجب ألا تكون المحسوبية أو محاولة حل مشكلة البطالة على حساب البلديات واستدامتها، وقدرتها على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل عدالة وشفافية.
وبيّن أن غدًا ستنطلق فعاليات مهرجان جرش، ونأمل أن يكون هذا العام أكثر تميزًا وحضورًا عن كل السنوات السابقة، فهو أحد أبرز المهرجانات العربية، ونريد له أن يُقام بصورة تليق بتاريخه العريق ومكانته.
ونوّه إلى أن مهرجان جرش مهم لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن، الذي نعمل بكل قدراتنا ووسائلنا على دعمه وتعزيزه رغم الظروف الإقليمية المحيطة، والفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم للقطاع السياحي في الدول.
وزاد: "خلال الفترة الماضية احتفلنا بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العَلَم، وعيد الاستقلال، وبتأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم، وسنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا، وبشعبنا، وبلدنا، وحضارتنا، وقوتنا، ومنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا، وبعروبتنا، وبأردنيتنا".
وقال رئيس الوزراء جعفر حسّان إن ورش العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى إدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل في هذه القطاعات قدر الإمكان، وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة.
وأكد حسّان أن رئاسة الوزراء ستقوم بعقد ورش عمل مكثفة مع المعنيين في كل القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل.
وأشار إلى أن الإنتاجية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين هما الأساس في تحديث الإدارة العامة، ودور موظف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته، خدمة الوطن والمواطن، وتقديم الحلول له، والتيسير عليه.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: أمن سوريا مصلحة استراتيجية .. ووقف العدوان على غزة أولوية إنسانية
-
الحنيطي: الجيش يتصدى لأي تهديد محتمل بكفاءة
-
الحكومة تسوّي أكثر من ألف قضية ضريبية دعماً للمكلّفين والمستثمرين
-
13 مستثمرا حصلوا على الجنسية خلال الربع الثاني من 2025
-
30 مليون دينار لمشاريع تطويرية وخدمية في جرش
-
قرارات مجلس الوزراء
-
محافظ البلقاء يحذر من استمرار الاعتداءات على الأراضي الحرجية
-
المستقلة للانتخاب تشارك التربية والتعليم يوما تدريبيا توعويا ضمن برنامج بصمة 2025