الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .
ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية.
-
أخبار متعلقة
-
عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة النسور
-
الطاقة توقع 20 اتفاقية مع جمعيات خيرية لتمويل تركيب خلايا شمسية منزلية
-
البكار: التميز بالعمل يفتح الآفاق أمام الشباب لدخول سوق العمل
-
وزير الداخلية : اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"
-
تعليمات حكومية جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات
-
جامعة مؤتة: علوم الرياضة تعقد مؤتمرها الدولي الرابع لعلوم الرياضة والصحة
-
وزير الأوقاف يدين التصعيد ضد الأقصى