حمّاد: التوقيف الإداري يحافظ على الحياة

الوكيل الإخباري- اكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن باعتبارها بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية جزءا اساسيا من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة.

جاء ذلك لدى لقاء حماد اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، رئيس الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية اسماعيل الخطاطبة واعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحركة الحزبية في المملكة وكيفية دفعها للأمام بشكل يضمن تفعيل مشاركتها في إحداث التنمية السياسية والاصلاح المنشود اضافة إلى عدد من القضايا الوطنية.

وقال حماد: إن تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتما إلى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام، مؤكدا اهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول إلى النتائج التي نتمناها جميعا.

وأشار إلى ان الاحزاب عون للحكومة والمواطن كونها تملك برامج وافكارا تطويرية في كافة المجالات، موضحا ان جلالة الملك يوجه باستمرار بدعم الاحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وإزالة العوائق التي تواجهها كي تتمكن من تأدية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بأبهى صوره.

وبخصوص التوقيف الاداري، قال وزير الداخلية: إن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف إلى الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

ولفت إلى أن معالجة الابعاد السلبية للجلوة العشائرية يستدعي تأطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه، مؤكدا ان الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الآن لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.

من جهته ثمن وزير التربية والتعليم اجندة عمل الاحزاب السياسية التي جعلت الهم الوطني بوصلة لها في العمل العام، وحرصها على خدمة الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة، لا سيما وان الاردن يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه القومية.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج اكد النعيمي انها اردنية خالصة، وتم بناؤها وتطويرها بخبرات اردنية محضة، لافتا إلى ان وزارة التربية هي الجهة التي تقود هذا الامر بخبراتها التراكمية ويجري التنسيق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناهج من خلال فرق التأليف والاشراف والمواءمة.

وبين ان تطوير المناهج هي حاجة ضرورية تفرضها التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول العلم، معتبرا ان خطط تطوير المناهج هي انعكاس لتغيرات كثيرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل، وان اساليب التدريس تركز على الحفظ والتلقين، ولا يوجد تركيز على كيفية اكتساب المهارات وتوظيفها في التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات وبالتالي زيادة تنافسية الطلبة بسوق العمل.

وأوضح النعيمي ان صاحب الولاية في اقرار المناهج هو مجلس التربية والتعليم.
بدوره ثمن الخطاطبة تجاوب الحكومة ووزارة الداخلية لعقد مثل هذه اللقاءات الرامية إلى دعم الاحزاب وتفعيل مشاركتها في صنع القرارات والتعاون مع الحكومة في ايجاد حلول لأي ازمة قبل تفاقمها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، مؤكدا موقف الائتلاف الداعم للقضايا الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك في جميع مواقفه الوطنية والقومية.

واشار إلى ان الائتلاف خرج إلى المحافظات والاطراف انطلاقا من دوره في تفعيل العمل الحزبي وتجسيد العمل الديمقراطي.

وعرض اعضاء الائتلاف لعدد من القضايا والموضوعات الوطنية، ابرزها ضرورة مواصلة الاصلاح الشامل بمشاركة الاحزاب، وازالة العوائق التي تقف امام ممارسة الاحزاب لعملها ورسالتها وفقا لبرامج عملها باعتبارها رديفا للدولة ومكونا اساسيا من مكونات الدولة، وضرورة تكاتف الاردنيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

وتطرقوا إلى ضرورة التعاون مع الوزارات المختلفة، ومنها التربية والتعليم لعمل نشاطات اجتماعية ورياضية ودينية وثقافية بالتعاون مع الاحزاب بهدف زيادة الوعي بأهمية العمل الحزبي ودوره في بناء المجتمع وتحقيق الاصلاح وتشجيع الانتساب للأحزاب.

يشار إلى ان الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية يضم ستة احزاب، هي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والراية والشهامة وجبهة النهضة الوطنية.

المصدر: بترا