حماية البيانات الشخصية يعزز مكانة الأردن بالبيئة الرقمية

الوكيل الإخباري - يرسخ مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة لعام 2021، مكانة المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية وحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها.

ويعمل مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بالفترة الاخيرة، على منع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق والحريات الدستورية، وإيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذَكاء الصناعي.

ويأتي مشروع القانون لبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السِّيبراني ودعم استقراره، ولتحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشَّخصيَّة، ومعالجها، ومتلقِّيها، والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتَّعليمات الصَّادرة بمقتضاه.

وسينشأ بموجب مشروع القانون مجلس لحماية البيانات الشخصيَّة، وتحدَّد مهامه وصلاحيَّاته، ومهام الوحدة التنظيميَّة المختصة بحماية البيانات الشخصيَّة في وزارة الاقتصاد الرَقمي والرِّيادة.

وأكد خبراء تقنيون، أهمية إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2021، في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية كونه يغطي جوانب كثيرة لحقوق اصحاب البيانات والمستخدمين.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن أهمية إقرار الحكومة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة تأتي في تعزيز مكانة المملكة بين الدول التي تنظم البيئة الرقمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم في مجال التحول الرقمي.

وبين ان مشروع القانون يعزز الحقوق والحريات التي نصَّ عليها الدّستور الأردني ويمنع الاعتداء على حقّ المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصيَّة من أي عمليات انتهاك او استغلال غير مشروعة لها.

واوضح الرواجبة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الثِّقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرَّقمي والمساهمة في تشجيع التِّجارة والخدمات الإلكترونيَّة في المملكة، مؤكدا اهمية السير في اقراره ضمن القنوات الدستورية وصولا الى مجلس الأمة لإقراره بصيغته النهائية.

وأشار الى أن بنود مشروع القانون تهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظلِّ الفضاء الإلكتروني، وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصِّناعي.

وبين ان مشروع القانون يعتبر مكملا للتشريعات الأخرى التي تسهم في تأمين وسلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره وتحافظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات التي يمكن أن تنتج عن الاختراقات لشبكات المعلومات.

وجدد التأكيد على أهمية تدريب وتوعية وتثقيف الموظفين والكادر على آلية حماية البيانات وتخزينها بطريقة صحيحة واستعمال وتغيير كلمات السر والانتباه والتوعية من الهندسة الاجتماعية والتي هي من أكبر أسباب الاختراقات الأمنية.

واكد الرواجبة ضرورة العمل على تطبيق سياسة إجبارية تتعلق بكلمات السر وتغييرها واستبدالها بشكل دوري وحفظها وتخزينها وأن تشتمل على أحرف صغيرة وكبيرة وأرقام ورموز وضمان عدم تكرارها وتغيير أسماء المستخدمين المكررة في الأنظمة.

بدوره، اكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج"، عيد أمجد صويص أهمية حفاظ الشركات على سرية البيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن المشتركين، وعدم نشرها او استخدامها في غير الغايات التي جمعت من أجلها.

وبين أن القانون يعمل على محدودية استخدام معلومات المستخدمين في تحليلها كما يلزم حفظ المعلومات على الخدمات السحابية، والتخلص منها بعد فترة، وهذه الشروط تحد من قدرة الشركات في تطوير خدماتها للمشتركين.

واوضح ان هذه الشروط تتناقض مع التقنيات الحديثة مثل "البلوك تشين" و "الخدمات السحابية" ما قد يوثر على التطور لدى الشركات، مبينا ان مشروع القانون الجديد يحد من القدرة على استخدام وتحليل البيانات وتطوير خدمة المستخدمين.

واشار صويص الى ان معظم اعمال شركات الاتصالات يتركز على تحليل البيانات للعملاء لتقديم خدمة افضل، بينما يلغي مشروع القانون جزءا كبيرا من قانون الأعمال لهذه الشركات في الاردن.

وشدد صويص على ضرورة ان يسمح مشروع القانون للشركات باستخدام التقنيات الحديثة بشكل مرن لتعمل على تطوير خدماتها والتعرف على توجهات المستهلكين والتخطيط لخدمتهم بشكل افضل، داعيا الى تجويد بعض بنوده قبل اقراره بصورته النهائية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي في الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى محاسنه، أن إقرار مشروع القانون خطوة مهمة خصوصا في العالم الرقمي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على معالجة البيانات الشخصية، وهذه آليات مهمة يجب ان تضبط بقواعد قانونية.

وبين محاسنة ان مشروع القانون يغطي جوانب كثيرة لحقوق أصحاب البيانات كالحق في الموافقة المسبقة والحق في الاعتراض والحق بالنسيان واخفاء الهوية، مؤكدا ان هذه الحقوق ضرورية لجميع مستخدمي التكنولوجيا.

من جهته، اكد مدير عام شركة المنصفون للاستشارات المهندس عبدالحميد الرحامنة، ان اقرار مشروع القانون خطوة ضرورية جدا وخاصة مع تطور التكنولوجيا المتسارع ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشدد على ضرورة ان تكون لدى الاردن البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات الشخصية وقبل الشروع بتنفيذ مواده وبخاصة ان طرق الاختراق للحصول على المعلومات تتطور باستمرار.

واكد ضرورة ان لا يقتصر اقرار مشروع القانون على تشكيل مجلس لحماية البيانات الشخصية يتكون من اعضاء من جهات مختلفة او اقرار وحدة في وزارة الاقتصاد الرقمي ويكون همهم الوحيد هو ارسال تقرير في نهاية كل عام للحكومة.

ودعا الرحامنة إلى ضرورة تنظيم حملة توعوية في البداية تشمل جميع شرائح المجتمع عن كيفية المحافظة على البيانات الشخصية الخاصة ومنع اتشارها على وسائل التواصيل الاجتماعي المختلفة، كون المعلومات التي يقدمها الشخص طواعية غير محمية ببنود مشروع القانون.

بدوه، اعتبر خبير علم البيانات أحمد العم، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية خطوة بالاتجاه الصحيح كونه جاء شاملا لمختلف الجوانب التي تخص معالجة البيانات الشخصية بشكل ممنهج.

وسجل بعض الملاحظات على القانون، ابرزها شح المواد الخاصة بتخزين وحماية البيانات الشخصية بشكل علمي ممنهج وواضح، مما قد يؤدي الى ثغرات قانونية في قانون حماية البيانات الشخصية.

ورأى ان القانون لم يراع جانب تنظيم توظيف البيانات الشخصية في الابتكار، حيث يعتبر الابتكار القائم على البيانات الشخصية من أهم متطلبات التحول الى المدن الذكية والتحول الرقمي الابتكاري.

وعبر العم عن اعتقاده بان المجلس المختص بحماية البيانات الشخصية يجب أن يتمتع بالاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي جهة رسمية وأن يكون مستقلا.

وقال مدير منطقة الاردن وفلسطين في شركة سيسكو علاء المصري، إن مشروع القانون خطوة مهمة لزيادة الوعي بأهمية خصوصية البيانات، واقراره يمثل تفعيلا لسياسة المملكة بشأن حماية البيانات الشخصية.

واضاف المصري "أننا نعيش اليوم في عصر البيانات الرقمية، وسرعة التغيرات التكنولوجية تطغى في بعض الاحيان على المعايير الاخلاقية والقوانين".

وبين أن معظم البيانات التي يتم جمعها من القطاع الخاص تعتبر "معلومات عامة"، لكن في الحقيقة كمية هذه البيانات هائلة والقدرة على الوصول إليها ودمجها بطرق غير مسبوقة تمكن الشركات والافراد من تحقيق عائد.

واكد المصري ان مشروع القانون يساعد مختلف الجهات على اتخاذ إجراءات لإدارة وحماية المعلومات التي في حيازتها، عبر التركيز على كيفية جمعها واستخدامها وتخزينها وتبادلها ويبرهن على احترام خصوصية البيانات الشخصية في الاردن.