خبراء تكنولوجيا معلومات: الأردن بيئة آمنة للاستثمارات الرقمية

الوكيل الإخباري- أكد خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات أن تصدُر الأردن مؤشرات الأمن السيبراني العالمي يعزز من مكانته لبيئة آمنة لاستقطاب الاستثمارات الرقمية، ويزيد من ثقة العالم والمستخدمين في البرمجيات والمواقع الإلكترونية الأردنية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان تقدم الأردن 44 مركزا ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، يعكس التزام الأردن القوي بالأمن السيبراني، ويعد دليلا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والمتابعة المباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، وانه خطى خطوات مهمه في الأمن السيبراني.

وكان الأردن تقدم وللمرة الأولى ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً 44 مركزا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث حصل على الترتيب 27 عالمياً استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024 مقارنة بترتيب 71 عالمياً عن تقرير عام 2020.

وكشف التقرير والمتضمن ترتيب 194 دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عن حصول المملكة على علامة 98.6 بالمئة مقارنة بعلامة 71 بالمئة عن تقرير عام 2020.

وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والمتابعة المباشرة من سمو ولي العهد كان لها الأثر المباشر في تطوير وارتقاء منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتطور هذه المنظومة وتقدمها، من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية.

وأضاف أن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، رغم محدوديتها، مكن من وضع الأردن ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث حقق الأردن المرتبة 27 من بين 194 دولة شملها التقييم.

وأشار المحارمة الى ان مؤشر الأمن السيبراني العالمي هو أداة تقيس مستوى الأمن السيبراني في الدول حول العالم، ويتم تطويره من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، ويهدف إلى تقييم قدرة الدول على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية.

وأوضح المحارمة ان المؤشر يعتمد على محاور رئيسية تشمل: التدابير القانونية والتشريعات المعمول بها في مجال الأمن السيبراني، وحصل الأردن على علامة 20 من 20 في هذا المحور، والتدابير الفنية بمعنى التقنيات والأدوات المستخدمة لحماية الأنظمة والشبكات وحصل الأردن على علامة 19.38 من 20، وكذلك التدابير التنظيمية التي تعني السياسات والإجراءات المعمول بها لدعم الأمن السيبراني حيث حصل الأردن فيها على علامة 19.22.

وحصل الأردن على علامة 20 من 20، في تدابير التعاون المحلي والدولي، والتي تمثل مدى التعاون بين الدول في مواجهة التهديدات السيبرانية، وفي تدابير بناء القدرات وهي برامج التعليم والتدريب ورفع المهارات المتعلقة بالأمن السيبراني، حصل الأردن على 20 من 20 فيها.

من جهته، قال رئيس قسم علوم الحاسوب في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد العتوم، إن تقدم الأردن في مؤشر الأمن السيبراني يدل على أن الأردن قد خطى خطوات مهمه، حيث يُعتبر هذا التصنيف مقياساً لتطبيق الأردن الإجراءات القانونية والتقنية التي تحافظ على أمن الفضاء السيبراني للمملكة والبنية التحتية، والبرمجيات، ونظم التشغيل.

وأضاف ان هذا التقدم يسهم بشكل كبير في وضع الأردن على خريطة الأمن السيبراني العالمي، ما يجذب استثمارات جديدة من شركات عالمية ويزيد من ثقة العالم والمستخدمين في البرمجيات والمواقع الإلكترونية الأردنية.

وأشار العتوم إلى أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي يقيس التزام الدول بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، استناداً إلى مجموعة من المؤشرات ذات العلاقة بإدارة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث حصلت الأردن على علامة 100 بالمئة في ثلاثة من المعايير الخمسة الرئيسية.

بدوره ، اكد الاستشاري التقني الاستراتيجي المهندس هاني البطش، إن تصنيف الأردن في المستوى الأول يُعد إنجازاً كبيراً ويعكس التزامه القوي بالأمن السيبراني.

وأضاف ان هذا التصنيف يؤكد أن الأردن يُد أنموذجاً يحتذى به في المنطقة، الامر الذي يعزز مكانته الدولية ويجذب الاستثمارات، كما يعكس التصنيف الجهود التي بذلها الأردن في تطوير استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي.

وأوضح البطش أنه يمكن استنتاج العديد من العوامل التي أسهمت على الأرجح في تحقيق الأردن لمستوى التصنيف الأول، منها: ان لدى الأردن استراتيجية وطنية شاملة ومتطورة للأمن السيبراني تغطي معظم المجالات الرئيسية، مثل حماية البنية التحتية الحيوية، وإدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة، وتخطيط العمل.

ومن العوامل كذلك، بحسب البطش، وجود إطار قانوني قوي يدعم جهود الأمن السيبراني، يتضمن القوانين واللوائح التي تعالج الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات وأمن البنية التحتية الحيوية، وكذلك استثمار الأردن في تطوير القدرات التقنية والبنية الأساسية للحماية من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك فرق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وقدرات استخبارات التهديدات، والشبكات الآمنة، وأخيرا التعاون النشط للأردن مع دول أخرى ومنظمات دولية لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والموارد المتعلقة بالأمن السيبراني.

ولفت الى أن تحقيق وضع المستوى الأول هو عملية مستمرة تتطلب جهدًا واستثمارًا مستمرين حيث سيحتاج الأردن إلى الحفاظ على التزامه بالأمن السيبراني وتكييف استراتيجياته لمعالجة التهديدات والتحديات الناشئة.

وأوضح البطش ان الحفاظ على هذا المستوى المتميز يتطلب جهدًا مستمرًا واستثمارًا دائمًا، مشيرًا إلى أهمية تبني برامج لرفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير المواهب المحلية، ووضع خطط تنفيذية مستدامة للأمن السيبراني.