خبير: قرارات الحكومة أخرت رفع الأسعار واقتصادنا بات مكشوفاً

الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الإقتصادية - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، من تثبيت أسعار المحروقات والدفع بتأجيل أقساط القروض ، وإجراءات وضع سقوف سعرية على بعض السلع وتسريع وتيرة التخليص عليها، كلها تأتي في إطار تأخير رفع الأسعار ومحاولة ضبط ارتفاع معدلات التضخم حتى نهاية شهر رمضان على الأقل.
 
وبين عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن الإقتصاد الكلي للمملكة سوف يتأثر دون شك بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعيشها العالم، منوهاً أن رفع أسعار السلع والمحروقات في الأردن أمر بات  في حكم المؤكد خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب تأثير الارتفاعات الجنونية التي شهدتها بلدان المنشأ، إلى جانب ارتفاع الكُلف وعمليات التشغيل.
 
وأضاف أن "الأردن يستورد السعر والتضخم" لأن أكثر من 80% من المواد الغذائية ومصادر إنتاج الطاقة من محروقات و غاز كلها مستوردة، ما يجعل اقتصادنا مُنكشف وغير قادر على التصدي لأي أزمة تحدث في العالم. 
 
وبين عايش أن أزمة فيروس كورونا بينت كل الاختلالات في الاقتصاد الوطني، ثم تلتها أزمة أوكرانيا وروسيا التي صعبت على الأمن الغذائي والطاقي، ما يوضح أن "اقتصاد المملكة خدمي وليس انتاجي" وهو ما يتطلب الانتباه سريعاً، واستخدام أدوات وسياسات اقتصادية مختلفة.

وأوضح أن الدراسات العالمية تشير إلى أن أكثر من 20 دولة في العالم سوف تعاني من المجاعات بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية، داعياً الحكومة إلى أن تسعى لتوفير 40 إلى 50% من انتاجنا على الأقل. 
 
وأشار إلى أنه ووفقاً لسياسات السوق العالمي فان (اربع اخماس حصة اقتصادنا) مكشوفة على العالم، أي أن اقتصادنا منكشف على العالم أكثر مما يكون علينا، وهو ما يعني سهولة حدوث اختلال في الميزان الاقتصادي الكلي للأردن عند وقوع أي مشكلة في العالم. 
 
وختم عايش أننا اليوم كما باقي الدول "نعيش في اللايقين" ونواجه قرارات اقتصادية صعبة نتائجها قد تكون متباينة، مشدداً على ضرورة أن نسرع في حماية أنفسنا بالإعتماد على الذات أو تحقيق جزء من هذا الإعتماد.