خبير يحذر: اغراق السوق الأردنية بالسيارات الصينية الكهربائية ودعوات عاجلة لضبط العملية

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - سلط المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو الضوء على ما يجري من حالة إغراق السوق الاردنية بالسيارات الكهربائية ذات المنشأ الصيني ، والتي تؤثر بشكل مباشر على المستهلك من حيث الجودة وخدمات ما بعد البيع.

وبين الزرو لـ " الوكيل الإخباري" أن الصين تسعى للاستحواذ على سوق السيارات الكهربائية عالميا، من خلال تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للمنتجين والمستهلكين من مواطنيها، إلى جانب امتلاك الحكومة الصينية مصانع لكافة مكونات هذه السيارات ودخولها في شراكات مع أبرز علامات السيارات العالمية، وهو ما يقلل من الكلفة، بهدف تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية داخل الصين، ولكن الملفت انه بيع هذه المركبات لتجار يقومون بتوريدها لأسواق العالم على أساس انها سيارات مستعملة لغايات السماح بتصديرها، خاصة لأسواق آسيا والشرق الأوسط بسعر قليل جراء الدعم الحكومي، مما يعتبر بمثابة سياسة الإغراق غير رسمية التي لا يوجد فيها أي منافسة عادلة بالنسبة للسيارات من دول أخرى أو حتى تلك التي تصدرها المصانع الصينية بشكل نظامي لوكلائها. 

ونوه أن معظم هذه المركبات تأتي عبر تجار من غير الوكلاء، وبالتالي تباع بسعر أقل لكن دون أي ضمان أو كفالة مصنعية ودون توفير لقطع الغيار الأصلية ولا البرمجيات الدورية الضرورية للسيارات الكهربائية، وهو ما يحدث خلل بسوق السيارات المحلي على حساب السيارات التي تأتي عبر وكلاء معتمدين يضمنون الصيانة والكفالة لما بعد البيع ويوفرون قطع الغيار الأصلية والبرمجيات الشرعية من المصنع.

ودعا الزرو الحكومة الى الانتباه للمثال التركي، بعدما قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل ايام فرض رسوم جمركية عالية تصل لـ 40% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، منوهاً أن هذا قرار تركي سيادي، يأتي لحماية السوق التركي من الإغراق بالمنتج الصيني اولاً،  ولحماية المنتج التركي الجديد من السيارة الكهربائية (توغ ). 

وأضاف أن تركيا بالرغم من أنها ليست عضوا بدول الاتحاد الأوروبي إلا أنها عضوا هاما بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالتالي تسعى عبر هذا القرار إلى حماية منتجها الجديد ليكون له سوق واعد في أوروبا. 

وحول الواردات الضريبية من المركبات الكهربائية في الأردن، أكد الزرو أن الحكومة في الأردن قررت توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 10% و15% حسب قوة المحرك الكهربائي، سواء المركبات التي تأتي من قبل وكيل أو تاجر، موضحا أن ذلك له آثار سلبية كبير على الخزينة بضياع أموال طائلة كانت تأتي للخزينة من الإيرادات الضريبية بداعي تشجيع اقتناء السيارات الكهربائية.

وانتقد الزرو التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار والتي تعفي مستثمري المنطقة الحرة من تجار المركبات من ضريبة الدخل بالمقابل تحرص الحكومة على جمع هذه الضريبة من الوكلاء الرسميين، رغم استحواذ المنطقة الحرة على حصة الأسد من مبيعات السيارات في المملكة.