خسائر مادية لموظفين بسبب قرار حكومي

الوكيل الإخباري – حمزة أبو رمان قال موظفون حكوميون، اليوم السبت، إن قرار مجلس الوزراء الأخير والذي يقضي بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، ممن بلغت خدمتهم 30 عامًا فأكثر إلى التقاعد، مجحف بحقهم.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن القرار سيؤثر مباشرة على أكثر من 3 آلاف عائلة أردنية، حيث انخفضت نسبة الرواتب إلى أكثر من الثلث، مبينين أن قرار الحكومة الأخير حول زيادة الرواتب لم تستفد منه هذه الفئة.

وأضافوا، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تشترط مرور عامين على الموظف حتى تدخل الزيادة في الحسبة التقاعدية، وهو ما لم يحصل.

وفي ذات السياق، قال أحد الموظفين إن قرار مجلس الوزراء سيحرم كذلك فئة كبيرة من الموظفين من أحقية الترفيع إلى درجات أعلى، وبالتالي حرمانهم من امتيازات الترفيع خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وفرق الراتب.

وكان مجلس الوزراء وافق، في جلسة عقدها يوم الثلاثاء الماضي، على تكليف الوزير المعني برفع التنسيب بإحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني، ممن بلغت خدمتهم الخاضعة للتقاعد، 30 عامًا فأكثر، حتى الـ29 شباط (فبراير) الماضي، إلى التقاعد قبل نهاية دوام الـ10 من الشهر المقبل.

كما قرر المجلس إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ممن بلغت خدماتهم، 30 عامًا فأكثر حتى 29 شباط (فبراير) الماضي، وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013، قبل نهاية دوام يوم الـ10 من الشهر المقبل.

الحكومة بررت وقتها هذا القرار بأنه يهدف إلى ترشيق الجهاز الحكومي، وإتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشيًا مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والاقتصادي للمجتمع، وضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.