الوكيل الاخباري - تخطط الحكومة، في أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، لتعديل قانون الضمان الاجتماعي من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.
وتهدف الحكومة، من خلال هذا التعديل إلى زيادة معدلات التشغيل بين الشباب من خلال تخفيض كلف الضمان الاجتماعي، المحافظـة على استقرار العمالة الأردنية في القطـاع الخاص، واستحداث آلية جديدة لتخفيض الاشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك لفئات عمرية محددة.
ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25 %، وارتفاعها بالأخص بين الشباب والمرأة، إضافة إلى تدني معدلات المشاركة الاقتصادية (36.5% في المتوسط للفترة 2015-2019)، دفع الحكومة إلى إطلاق أولويات في محور تحفيز التشغيل وتطوير المهارات.
ولتحقيق هدف تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضعت الحكومة خطة تبدأها في الربع الثالث من العام الحالي بإعداد مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتواصل في الربع الرابع باستكمال المراحل الدستورية لإقرار المشروع المعدل، وسيتم البدء بتطبيق النظام الجديد للاشتراكات في الربع الأول من 2022.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
الطفيلة: الهلال الأحمر الأردني يقيم يوما طبيا مجانيا في القادسية
-
الديوان الملكي يعزي آل الجمال
-
عجلون: بلدية الجنيد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء
-
10 ساعات .. قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة غداً (أسماء)
-
الدفاع المدني يتعامل مع 89 حادث انقاذ و40 حادث اطفاء خلال 24 ساعة
-
الجيش : احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة
-
رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب
-
وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك