الوكيل الاخباري - تخطط الحكومة، في أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، لتعديل قانون الضمان الاجتماعي من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.
وتهدف الحكومة، من خلال هذا التعديل إلى زيادة معدلات التشغيل بين الشباب من خلال تخفيض كلف الضمان الاجتماعي، المحافظـة على استقرار العمالة الأردنية في القطـاع الخاص، واستحداث آلية جديدة لتخفيض الاشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك لفئات عمرية محددة.
ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25 %، وارتفاعها بالأخص بين الشباب والمرأة، إضافة إلى تدني معدلات المشاركة الاقتصادية (36.5% في المتوسط للفترة 2015-2019)، دفع الحكومة إلى إطلاق أولويات في محور تحفيز التشغيل وتطوير المهارات.
ولتحقيق هدف تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضعت الحكومة خطة تبدأها في الربع الثالث من العام الحالي بإعداد مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتواصل في الربع الرابع باستكمال المراحل الدستورية لإقرار المشروع المعدل، وسيتم البدء بتطبيق النظام الجديد للاشتراكات في الربع الأول من 2022.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
القبض على شخص يمارس أعمال السحر في معان
-
مجلس محافظة إربد يقرر سداد 550 ألف دينار من ذممه المستحقة لقطاع الأشغال
-
ولي العهد والأميرة رجوة يقيمان مأدبة إفطار لأيتام من مختلف المحافظات
-
نشاط تجاري ملحوظ في أسواق المفرق قبيل عيد الفطر
-
الأمن يوضح حول فيديو متداول في الأردن
-
تسليم 30 إماما وواعظا المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج
-
صحة البلقاء تنفذ حملة رقابية مشددة خلال عطلة عيد الفطر
-
العيسوي يعزي عشائر الزواهرة والقيسي والخيطان