وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025
قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027
موازنات المحافظات حسب السقوف المحددة
وأقر مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يتفقد مركز صحي محيّ الأولي في المزار الجنوبي
-
ضبط اعتداء على خط ناقل للمياه في محافظة اربد
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الوجبات في غزة
-
نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري
-
تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة
-
أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة
-
حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء
-
رئيس الوزراء يوعز بتخصيص مبنى حكومي غير مستكمل لصالح جامعة مؤتة