وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2025؛
مواد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025
قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام 2025-2027
موازنات المحافظات حسب السقوف المحددة
وأقر مجلس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة وضمن الإطار الزمني الذي حدده الدستور الأردني.
ويستند مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي مشروع القانون في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات المقبلة.
وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن
-
مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسات الاقتصادية الأردنية بعد لقائها رئيس الوزراء
-
رئيس الوزراء يثمن دعم الولايات المتحدة لأمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي
-
نقابة الصحفيين تعرب عن فخرها واعتزازها بجهود المؤسسة الأمنية الأردنية
-
السعود يطالب بأقصى العقوبات لكل يد تحاول العبث بأمن الأردن
-
اليرموك تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن
-
فاعليات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تستنكر المخططات الإجرامية الموجهة لأمن الوطن
-
الإمارات تصدر بياناً حول مخططات استهدفت المساس بأمن الأردن