دائرة قاضي القضاة تبحث خيارات تحصيل وصرف النفقات الشهرية لمستحقيها

الوكيل الإخباري- صرح مصدر مسؤول في دائرة قاضي القضاة بان الدائرة بصدد اتخاذ اجراءات لصرف النفقات الشهرية المحكوم بها والمنفذة لدى محاكم التنفيذ الشرعية وان هذه الاجراءات ستوفر بدائل للمحكوم لهم بالنفقة.

وبين أن سماحة قاضي القضاة وبسبب الظرف الطارئ والاستثنائي الذي تمر به المملكة وفور صدور القرار بتوقف العمل و تعطيل المؤسسات والمحاكم قام بتكليف فريق عمل متخصص وبشكل مبكر لدراسة أثر هذا القرار على الفئة المستحقة للنفقات الشرعية والبدائل والحلول الممكنة بهذا الشأن ولوضع تصور واضح مستند الى  اعداد المحكوم لهم بالنفقات وقيمة المبالغ المالية المحكوم بها والتوزيع الجغرافي واليات التحصيل وإمكانية تحصيل المستحقات المالية وطرق ايصال هذه المبالغ.

وبين أن الموضوع لا يتعلق فقط بالمحاكم الشرعية ودوائر التنفيذ وانما يتعلق ايضا بعدد كبير من الشركاء في القطاعين العام والخاص والذين يتم التواصل معهم لبحث  إمكانية اتاحة بدائل في هذه المرحله تتوافق مع الاجراءات الاستثنائية التي تمر بها المملكة في اطار محدودية الحركة لقطاعات عديدة وبما يحقق معايير السلامة العامة وصحة المواطنين ويؤمن للمحكوم لهن هذه الاستحقاقات حيث سيتم عند الانتهاء من هذه الترتيبات الاعلان عن اية اجراءات أو قرارات يتم اعتمادها . 

وأوضح المصدر أن مبالغ النفقات الشهرية المحكوم بها هي مبالغ تستحق للمحكوم لهن بالنفقة بموجب احكام قضائية تصرف بعد تحصيلها من المحكوم عليهم من خلال محاكم التنفيذ الشرعية البالغ عددها 41 محكمة تنفيذ شرعي بتواريخ استحقاق مختلفة وليس بيوم محدد من الشهر وفي الظروف الطبيعية يتم تحصيل قيمة احكام النفقات المشار اليها لحساب المحاكم الشرعية بطريقتين الاولى : (الاقتطاعات من رواتب الموظفين والمستخدمين ) ويتم تحويل هذه المبالغ من الجهات التي يعمل لديها المحكوم عليهم  لحساب محكمة التنفيذ الشرعية والطريقة الثانية : الدفع المباشر من المحكوم عليهم (من خلال صندوق المحكمة ، او بواسطة الدفع الالكتروني) .

اظهار أخبار متعلقة