دعوة إلى أحكام عرفية لسنتين في الاردن

الوكيل الاخباري - أكد خبراء اقتصاديون أهمية التفكير بوضع خطة طوارئ لإنقاذ الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد ازمة فيروس كورونا، وأن يكون هناك تشدد في تطبيقها لضمان نجاحها.اضافة اعلان


وقالوا ان الحديث عن وضع الاقتصاد المحلي في ظل تفشي فيروس كورونا لا ينفصل بأي شكل عن الحديث عن الاقتصاد العالمي الذي يعيش حاليا "واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في العصر الحديث".

نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، قال "الوضع خطير ونحتاج الى احكام عرفية لمدة سنتين للخروج من ازمة الاقتصاد المحلي ما بعد كورونا، واتخاذ اجراءات جراحية في الشأن الاقتصادي تضمن قيام كل جهة بمسؤوليتها، ويجب ان تعلو مصلحة الوطن على مصلحة الافراد وبتكاتف الجهود سنخرج من هذا النفق المظلم".

واشار الى ان حجم التأثير سيكون اكثر خطورة كلما طالت ازمة الفيروس، موضحا ان المؤشرات الاقتصادية السلبية ما قبل الازمة ستتفاقم الى حد كبير.

وبين العناني ان موازنة الحكومة ستعاني من عجز كبير اضافي للعجز ما قبل الازمة، والذي فاق المليار دينار، جراء توجه النمط الاستهلاكي للأفراد نحو الحاجات الاساسية والتي تبتعد عن الضرائب الى حد كبير وبالتالي تفاقم مستويات العجز بين 5ر1 – 8ر1 مليار نهاية العام الحالي.

ودعا الى ضرورة اعداد موازنة جديدة يتم بحثها مع اللجان المختصة في البرلمان وبمشاركة القطاع الخاص، لاعتمادها كخطة طوارئ بديلة وبافتراض معدل نمو يتراوح بين صفر – 1 بالمئة بأفضل الاحوال.

كما دعا الحكومة الى التوجه نحو الاقتراض الخارجي وعدم الاكتراث لارتفاع نسبته من الناتج المحلي، فالمرحلة الان مرحلة اولويات على حد قوله، كما اقترح اعادة جدولة الديون الخارجية والبحث عن مصادر اقتراض أقل تكلفة.

من جانبه قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور، إن الاقتصاد الوطني يعيش ظروفا استثنائية تتطلب حلولا استثنائية، وتضافر الجهود من قبل مؤسسات المجتمع كافة، بما فيها الادوات التحفيزية في الفترة المقبلة من الجانب الحكومي، موضحا انه يقع على عاتق البنوك حمل كبير في دعم معظم القطاعات الاقتصادية سواء أكانت تجارية، صناعية ام خدمية.

وبين ابو حمور أن دور المواطن يشكل الحلقة الرئيسة في أي سيناريو مقترح سواء أكان صحيا أم اقتصاديا، والمطلوب منه الاستجابة لقرارات الحكومة الصحية لمنع انتشار الفيروس ووقوع اصابات جديدة كون الاختلاط وعدم التقيد بالأوامر سيسبب ضغطا على الكادر الصحي ويرتب تكاليف اقتصادية جديدة.