الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل اليوم الثلاثاء كافة العاملين بعقود محددة المدة في القطاع الخاص من الاردنيين، والذين انتهت عقودهم بتاريخ 30/4/2020 أو ما بعد ذلك، وتم إبلاغهم من قبل صاحب العمل بعدم تجديد العقد المبرم فيما بينهم، الدخول على منصة Hemayeh.jo لتقديم شكواهم لتتم متابعتها بشكل فوري من قبل المعنيين في وزارة العمل تنفيذا للبلاغ الذي صدر مؤخرا بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠. اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.
واكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.
واكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يقيم نشاطا إنسانيا في عمان والكرك
-
أبو علي: القول بأن الفقير والغني يدفعان نفس الضريبة استنتاج في غير محله
-
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
-
الأوقاف تعقد امتحانها السنوي بمنهاج الوعظ والإرشاد
-
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات العاجلة لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
-
مديرة المواصفات والمقاييس: المدافئ المتداولة محلية الصنع ولم تسجل عليها حوادث سابقة
-
وزير المياه يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة
-
الدفاع المدني: التحقيقات تكشف تشابه وسيلتي التدفئة في حادثي الزرقاء ومأدبا
