الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل اليوم الثلاثاء كافة العاملين بعقود محددة المدة في القطاع الخاص من الاردنيين، والذين انتهت عقودهم بتاريخ 30/4/2020 أو ما بعد ذلك، وتم إبلاغهم من قبل صاحب العمل بعدم تجديد العقد المبرم فيما بينهم، الدخول على منصة Hemayeh.jo لتقديم شكواهم لتتم متابعتها بشكل فوري من قبل المعنيين في وزارة العمل تنفيذا للبلاغ الذي صدر مؤخرا بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠. اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.
واكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.
واكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية: الحكومة تولي معالجة قضايا المواطنين الأولوية القصوى
-
الإعلان عن نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا
-
الفايز يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد
-
راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي
-
التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث