وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة
-
وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش
-
اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة
-
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تبحث ومدير مركز التوثيق الملكي تعزيز التعاون
-
عشيرة الزيود بني حسن تصدر بيانا حول عبدالإله المعلا
-
الحكومة تصدر نظامًا معدلًا صارماً لترخيص السائقين
-
الوطني لحقوق الإنسان ينظم جلسة توعوية حول الحياة الحزبية للطلبة
-
القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
