وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني
-
يوم وظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك
-
"تطوير العقبة": الشركة تسعى لجعل المدينة ضمن أفضل 100 مدينة للعيش عالمياً
-
وفد عراقي يطلع على التجربة الأردنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية
-
الجامعة الهاشمية والسفارة الألمانية تبحثان التعاون التقني
-
مركبتان جديدتان لدعم مبتوري الأطراف في غزة سترسل في أقرب وقت ممكن
-
وزير الأوقاف يطلق حملة الشتاء في محافظة البلقاء
-
بحث التعاون بين مستشفيات البشير والاتحاد العالمي للهيموفيليا
