وتستمر مدة التعليق على المسودة 15 عشر يوما منذ تاريخ نشره، لإتاحة الفرصة لإرسال الملاحظات والاقتراحات على المسودة من قبل المواطنين، بهدف تجويد القوانين وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة، ليصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ثم إلى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025 ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان يُقر التقارير المالية لصندوق استثمار أموال الضمان للنصف الأول من عام 2025
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية
-
لجنة الأمانة تمدد العمل بقرار الخصومات على "الفضلة" وتقر اتفاقيات تعاون جديدة
-
غوشة رئيسا لمجلس النقباء
-
الأردن يعزي أفغانستان
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مديرة المواصفات والمقاييس
-
حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا
