رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة

الوكيل الإخباري - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تبسيط الإجراءات الحكومية لتسجيل الأدوية الجديدة المصنعة محليا لتسريع دخولها إلى الأسواق التصديرية، وذلك كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الصناعات الدوائية.

وتعد الصناعات الدوائية بالمملكة قطاعا إنتاجيا فرعيا متوسط الحجم لكن مرتفع القيمة، حيث تمثل 10.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة، وتشكل 4.7 بالمئة من إجمالي صادراته.

ويتسم القطاع بقدرة إنتاجية كبيرة من خلال أكثر من 70 خط إنتاج، ولديه نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، ومجموعة واسعة من المنتجات والمعايير الدولية العالية.

ويواجه القطاع حاليا جملة من التحديات، بمقدمتها صغر السوق المحلية والتسعير المحلي الصارم وبطء إجراءات التسجيل وارتفاع كلف الإنتاج والضرائب.

واقترحت الرؤية، إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها، وتنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة، ووضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج الأدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية، وإعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية.

ولفتت الرؤية التي أطلقت برعاية ملكية سامية، إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي سينعكس على قطاع الصناعات الدوائية عند تنفيذ الرؤية، حيث سترتفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 0.5 خلال العام الماضي إلى 1.7 بالمئة في 2033،كما يصل عدد العاملين إلى 16 ألف عامل مقابل 5400 عامل بالوقت الحالي، إلى جانب زيادة الصادرات من 200 مليون دينار العام الماضي إلى 2.1 مليار دينار في 2033.