المحكمة الدستورية: نسعى لتوسيع اختصاصاتنا والمبنى الحالي لا يليق بحجم العمل

الوكيل الإخباري-   أكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما يسهم في تعزيز الديمقراطية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال القيسي خلال مناقشة الموازنة العامة لسنة 2026 اليوم الخميس، إن المحكمة تسعى أيضا لتوسيع اختصاصاتها لتفسير القوانين بما أنها تملك حق تفسير نصوص الدستور على اعتبار أنها جهة محايدة.

وأضاف أن أي تعديل على الاختصاصات وتوسيع الصلاحيات يحتاج إلى تعديل دستوري.

وطالب القيسي بإيجاد مبنى جديد للمحكمة يليق بالدور والعمل الذي تقوم به، لافتا إلى أن المبنى الحالي كان في السابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمبنى الحالي هو عبارة عن مجمع سكني بالأساس ولا يلبي الطموح نظرا لنوعية العمل الملقى على عاتق المحكمة.

وبيّن أن عمل المحكمة يكمن في صلب عمله بكونه صمام أمان للدولة وحامي للدستور وحكم مستقل للفصل بين السلطات.

ودعا القيسي إلى زيادة موازنة المحكمة الدستورية التي تعتبر متواضعة حيث كانت قبل سنوات تقدر بنحو 3 ملايين دينار أما العام المقبل فهي لا تتجاوز 2.2 مليون دينار معظمها نفقات جارية.