رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشاريع التنموية والانتاجية والسياحية

  
الوكيل الاخباري - قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين بجولة ميدانيّة في محافظتيّ جرش وعجلون، تفقّد خلالها عدداً من المشاريع التنموية والإنتاجيّة والسياحية والمرافق الصحية، وذلك ضمن سلسلة زياراته الميدانيّة للعديد من محافظات ومناطق المملكة.

واستهلّ رئيس الوزراء جولته في محافظة جرش بزيارة جمعيّة سيّدات جرش، التي تُعدّ أوّل جمعيّة تأسّست في المحافظة عام 1971م، وتعمل على تمكين المرأة والشباب وتهيئتهم لدخول سوق العمل من خلال تعليمهم حرفاً يدويّة، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضمن تشغيلهم، وتشبيكهم مع أرباب العمل؛ إذ ساهمت الجمعيّة منذ بداية تأسيسها بتدريب وتشغيل ما يفوق سبعة آلاف سيّدة، فيما فاق عدد الشباب المستفيدين ما يزيد على ألف وخمسمائة شاب وشابّة.

وجال الخصاونة في مرافق الجمعيّة، حيث اطّلع على سير العمل في مشاغل تعليم الحرف اليدويّة كالمحيكات والخياطة والمطرّزات والمشغولات اليدويّة والخزف والتّحف؛ وأشاد بالمستوى المتميّز والجودة العالية للمنتجات.

ووجّه رئيس الوزراء وزير السّياحة والآثار ووزير الصّناعة والتجارة والتموين إلى إيجاد الآليّات المناسبة لتسويق هذه المنتجات بما يعود بالنفع والفائدة على منتجيها، ويسهم في زيادة فرص العمل.

كما زار رئيس الوزراء "بيت خيرات سوف" التّابع لجمعيّة النّور المُبين الخيريّة، والذي يعود تاريخ مبناه إلى عام 1881م، وتمّ تجديده كمبنى تراثي عام 2016 م وتحويله إلى مشروع تنموي إنتاجي يوفّر فرص عمل للسيدات والشّباب من أبناء المجتمع المحلّي، من خلال إنشاء "أكاديميّة مصغّرة للطهي" والتّصنيع الغذائي، وتقديم خدمة الطعام لزوّار البيت، وتجربة طهي المأكولات الشعبيّة للسيّاح، والتدريب على الحرف اليدويّة البسيطة؛ وقد ساهمت هذه الخدمات باستقطاب 25 ألف سائح. وأكّد الخصاونة أنّ مثل هذه المشاريع الإنتاجيّة تحظى باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يوجّه الحكومة دائماً إلى توفير الدعم لها وتمكين المواطنين من إنشائها؛ منوّهاً إلى أنّ المشاريع الصغيرة والمتوسّطة هي التي من شأنها أن تحدث الفارق في توفير فرص العمل، خصوصاً في ظلّ محدوديّة قدرة القطاع العام على توفير الوظائف.

ووجّه إلى ضرورة التوسّع في تسويق المنتجات، وإيجاد معارض لها خصوصاً في المرافق السياحيّة وخلال الأنشطة الثقافيّة التي تقام بشكل مستمرّ وفي المراكز التجاريّة الكبرى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، وتسهيل إجازة منتجاتها؛ بما يسهم في زيادة فرص التشغيل والعمل، ويشجّع على تعزيز الأفكار الرياديّة والمشروعات الإبداعيّة غير التقليديّة.