رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة حول 19 قضية أشغلت الأردنيين مؤخرًا

الوكيل الإخباري - أجابت الحكومة عن أسئلة الأردنيين التي تردَّدت حول 19 قضية مركزية متعلقة بالشأن المحلي والمحلي الخارجي، ومن أبرزها تثبيت الحدود الفاصلة بين عمل اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية الأردنية، ودور الحكومة في ما نتج عنها من مخرجات، مرورا بمجلس الأمة وانتهاء بالإرادة الملكية السَّامية.

وتابعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حديث دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتلفزيون الأردني مساء يوم الأربعاء الماضي، وربطتها مع حديث الشارع الأردني حول الفرق بين عمل اللجنة الملكية لإصلاح المنظومة السياسية وعمل الحكومة، حيث بيَّن الخصاونة دور الحكومة في إصلاح المنظومة السياسية في الأردن وأنَّ هذا الدور سيكون ضمن المراحل التي ينص عليها الدستور دون أن يكون هناك أي خرق أو تجاوز للعمل المؤسسي.

وتردد كثيرا في الأردن واقع وجود النفط في باطن الأرض الأردنية، حيث قدم رئيس الوزراء واقع وجوده والتنقيب الذي تم عبر السنوات الماضية وحقيقته، وأن التنقيب السابق لم يُثبت وجوده بكميات تجارية، ورغم ذلك لم تغلق الحكومة الباب في هذا الجانب، وطورت بئر حمزة النفطي وبسواعد أردنية وطنية، وأصبح ينتج ألفي برميل يوميًا وبمعدل 60 ألف برميل شهريًا.

وارتفعت أصوات عديدة ترفض رفع التعرفة الكهربائية على المواطنين، حيث عاد رئيس الوزراء وأكد أن تعرفة الكهرباء لن تمس إلا سبعة بالمئة من السكان، وهي الفئة المقتدرة، وسيتم توجيه ما يتم تحصيله منها لدعم تعرفة القطاعات الصناعية والتي تبحث عن بيئة آمنة للعمل والتمكين.

ودار نقاش كبير في السنوات الأخيرة على منصات النشر العلنية وأحاديث الناس بوجود معدن الذهب في الأردن، الأمر الذي قال عنه الخصاونة إن هناك مؤشرات واعدة ليس فقط لمعدن الذَهب بل لمعادن أرضية نادرة في الأرض الأردنية، ويتم العمل على ذلك وفق أسس علمية، وستكون متاحة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، متحدثا بلهجة العامة قائلا: "أحب ما علينا يطلع النا شيء يحقِق قفزة تعود بالنفع على وطننا واقتصادنا ومواطنا".
وطالب أردنيون بوقف العمل بقانون الدِفاع الذي تم تفعيله مع بداية دخول جائحة كورونا إلى الأردن، وأكد الخصاونة أنَّ وجود هذا القانون وفر الأرضية التشريعية القانونية للتعامل مع الوباء، لأن قانون الصحة العامة لا يغطيها، والأهم من ذلك أنَّه استطاع تأمين الحماية لمئة ألف وظيفة كان مصيرها التوقف ومعاناة أصحابها، ومارست الحكومة تطبيق القانون في أضيق حدوده وفق التوجيه الملكي بذلك.

وثارت انتقادات عديدة، حول اكتظاظ ساحات حفلات غناء بالحضور لعدد من المغنين في الأردن رغم سريان أوامر دفاع تمنع اجتماع هذا العدد الكبير، وتم اتهام الحكومة وقتها بالكيل بمكيالين، ومخالفة المواطنين وترك رواد هذه الحفلات، إلا أنَّ رئيس الوزراء بين أنَّ كلَّ من يذهب إلى هذه المهرجانات تمَّ تحصينه بالكامل ضدَّ فيروس كورونا عبر أخذ جرعتي المطعوم ونتيجة فحص كورونا سالبة النتيجة قبل 72 ساعة، على أن تكون في ساحات مفتوحة.

وتسري بين الحين والآخر روايات حول عودة الأردن للإغلاقات الشَّاملة بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي قال عنه الخصاونة بان لا عودة للإغلاقات الجزئية أو الكلية ونسعى للعودة الطبيعية الآمنة للقطاعات كافة بما يعيد الروح للاقتصاد المحلي وتحسين المزاج العام الذي أثرت عليه الجائحة طيلة الأشهر الماضية.