وتناولت الدراسة مدى فاعلية النص المستحدث في المادة 16 مكرر من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته، وبينت إجراءات المصالحة ورد المنافع والأموال التي تحصل عليها مرتكب جريمة الفساد أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها الضابطة العدلية المختصة في التحقيق في جرائم الفساد.
-
أخبار متعلقة
-
"مياه العقبة" تطرح عطاء لتأهيل شبكة قصبة معان
-
الحكومة تقبل استقالة مدير عام الأراضي أحمد العموش
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع
-
إطلاق مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات" في إربد
-
مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
-
"زراعة إربد" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم
-
الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة