وتناولت الدراسة مدى فاعلية النص المستحدث في المادة 16 مكرر من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته، وبينت إجراءات المصالحة ورد المنافع والأموال التي تحصل عليها مرتكب جريمة الفساد أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها الضابطة العدلية المختصة في التحقيق في جرائم الفساد.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة
-
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي
-
الصحفيين" ترفض المزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن
-
الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس
-
الأردن.. المساعدات للقطاع التزام إنساني لا يقايض بالمال
-
حركة سياحية نشطة في محافظة جرش
-
عجلون تشهد حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية
-
مؤتمر بجامعة آل البيت يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية