الوكيل الإخباري - عبّر مركز راصد عن قلقه تجاه قرار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب والذي تضمن تصريحاً حول إغلاق جميع جلسات اللجنة المالية لمناقشة الموازنة العامة 2023 أمام الإعلام.اضافة اعلان
وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
قرار هام بشأن تراخيص تطبيقات النقل الذكية في الاردن
-
المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل
-
الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر
-
موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر
-
نقابة العاملين بالكهرباء تعقد اجتماع الهيئة العامة
-
بحث آليات تفعيل مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك
-
عطاء لتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني للحساب التجاري للصناعة والتجارة
-
المعونة الوطنية يعلن موعد صرف الدعم النقدي الموحد