رسائل تطمين حكومية لموظفين بالقطاع العام

الوكيل الإخباري - ناقشت اللجنة الإدارية النيابية ووزارة التربية والتعليم، مطالب موظفي الفئة الثالثة العاملين في الوزارة الذين قاموا بتعليق اعتصامهم الأسبوع الماضي لإعطاء مهلة للجنة لبحث لمطالبهم مع الحكومة والعمل على تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب علي الحجاحجة وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي المكلف موسى المعايطة وامين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية بالوكالة الدكتور نواف العجارمة.

واكد الحجاحجة ان هذه الفئة تقوم بعمل مضن وعلى مدار الساعة ويقع على عاتقها أعباءً كبيرة، لافتاً إلى ان العملية التعليمية لا تتم الا من خلال دعمهم ومساندتهم، كما ان الإنتاجية لا تزداد الا إذا شعر الموظف بالارتياح والاطمئنان.

وقال: إن جميع مطالب هذه الفئة "عادلة ومشروعة ومحقة، ولا بد من النظر اليها باهتمام شديد"، مضيفا أن هناك مطالب يمكن تحقيقها من خلال الوزير كونها من صلاحياته، فيما يوجد مطالب تحتاج إلى قرارات مجلس وزراء.

وبين الحجاحجة "أن الوزير المعايطة تعهد امام اللجنة بتنفيذ جملة من المطالب، أبرزها الالتزام بالمسمى الوظيفي، واعتماد مسمى حارس مدرسة لكل من يعمل بوظيفة حارس، وعقد اجتماع مع مدراء التربية لتنفيذ ذلك، وتخفيف الجهد وأعباء العمل عنهم، وعدم اشراكهم في العمل بأكثر من مدرسة، والتعامل معهم بأسمى معاني الإنسانية ووفق القواعد الأخلاقية.

وفيما يتعلق بشمول الفئة الثالثة بالمكرمة الملكية للتعليم لـ"أبناء المعلمين"، لتصبح مكرمة "أبناء العاملين بالتربية"، أكد المعايطة أنه سيتم متابعة هذا الأمر مع ديوان الرأي والتشريع، والعمل بالسرعة الممكنة لرفعه إلى مجلس الوزراء، والسير به وفق الإجراءات التشريعية ليصبح نافذاً اعتبارا من بداية العام المقبل، ليستفيد منه الجميع، موضحا "أن إنجاز ذلك يُعد نقلة نوعية تحقق الفائدة المرجوة". وحول مطلب العمل الإضافي، تعهد المعايطة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للسير بإجراءات تعيين موظفين جُدد بأسرع وقت ممكن لسد النقص الحاصل، والتخفيف عن كاهل الحراس ساعات العمل الإضافية، فضلاً عن احتساب الحد الأعلى لساعات العمل الإضافي، وفق نظام الخدمة المدنية.

وبخصوص زيادة الرواتب، ورفع الزيادة السنوية، أوضح المعايطة أن الحكومة تنظر بشمولية لموظفي القطاع العام، وهناك دراسة شاملة تعكف عليها حالياً لمعالجة جميع الاختلالات والتشوهات في الرواتب وتحقيق العدالة والانصاف للجميع وسيتم تطبيقها بداية العام المقبل، وستنصف موظفي "التربية" المشار إليهم.

وفيما يخص علاوة خطورة العمل، كشف العجارمة عن التواصل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها ليست في مصلحة الموظف العام، وأن هذه العلاوة لا تخدم سوى الخاضعين للتقاعد المبكر وتحرم المتقاعد من العمل في أي وظيفة أخرى مستقبلاً.

كما أبدى العجارمة استعداد الوزارة لتنفيذ جميع التعاميم والكتب الصادرة لمديريات التربية فيما يخص الفئة الثالثة، من حيث الالتزام بالمسمى الوظيفي وساعات الدوام، وتوفير البديل، وتخفيف أعباء العمل، وعدم التشريك في العمل بأكثر من مدرسة.

وأكد أن هذه الفئة هي عامل مهم ومساند لنجاح العملية التعليمية، ولا يمكن أن يبدأ العام الدراسي دون وجودها، لافتاً إلى أن هناك أعباءً وظيفية كبيرة تترتب عليها، حيث ان حراس المدارس يعملون 48 ساعة، لأنهم لا يستطيعون ترك المدرسة، ما يتطلب تحسين ظروفهم الاقتصادية وتلبية مطالبهم.

من جهتهم، دعا النواب رمضان الحنيطي وراشد الشوحة وصفاء المومني واحمد اللوزي، إلى تحقيق مطالب هذه الفئة وتحسين ظروفهم المعيشية باعتبارها تشكل رافداً للعملية التعليمية، مقترحين أن يتم تغطية النقص الحاصل في الحراس من خلال مخزون مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

وكان ممثلو المعتصمين شرحوا في اجتماع سابق حجم معاناتهم بسبب تدني رواتبهم، مقدمين جملة من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب، ورفع الزيادة السنوية، وشمولهم بـ"مكرمة المعلمين"، وتطبيق نظام الخدمة المدنية من حيث ساعات الدوام، وإعادة النظر بالعمل الإضافي، وصرف علاوة بدل صعوبة عمل.

وأعلنوا الأسبوع الماضي أن تعليق الاعتصام جاء تقديراً لجهود "إدارية النواب" و"التربية" اللتين استمعتا لكل مطالبهم، ووعدتا بتنفيذها وإعطاء فرصة لهم ليتمكنوا من بحث المطالب مع الحكومة والعمل على تحقيقها.