شبهات فساد بملايين الدنانير إلى القضاء

الوكيل الإخباري- أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة مجموعة من القضايا والملفات التي انطوت على شبهات فساد كان في مقدمتها قضايا تتعلق بالأوامر التغييرية أولها عطاء تنفيذ طريق السلط الدائري /الجزء الثاني الذي أحيل على ائتلاف شركتي مقاولات تعودان لشقيقين عام 2013 ، وعلى الرغم من ملاحظات اللجنة الفنية على عرض المناقص إلاّ أن الوزير المعني قرر إحالة العطاء عليه وبعد أربعة أيام تمّ إجراء تعديلات جوهرية عليه بحيث أصبح يختلف عن العطاء الأصلي مما جعل تنفيذه بطريقة أسهل للمقاول دون أن يكون بالجودة والمواصفات المطلوبة مما أدى إلى حدوث عدة مشاكل وانهيارات في أجزاء عديدة من المشروع الأمر الذي تعطلت معه المصلحة العامة وكبّد الخزينة مبالغ إضافية بملايين الدنانير  وأدى ذلك إلى عدم تنفيذ المشروع في المدة المقررة له وهي تسعمائة يوم حيث تجاوز العمل به الفي يوم وما زال مستمراً، إضافة إلى أن هذا الإجراء حرم المناقصين الأخرين من التنافس على العطاء.

ووفق بيان وصل "الوكيل الإخباري"، نسخة منه، قال مصدر في الهيئة، إن هذا العطاء طاله شبهات فساد منذ بدايات إحالته تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل  باستثمار  الوظيفة والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية وكذلك إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، حيث كان الوزير المعني وأمين عام الوزارة الذي أصبح لاحقاَ وزيراً للأشغال وعدد من المهندسين وموظفي الوزارة والمقاولين مشمولين بهذه التجاوزات أو ببعضها كلٌ حسب دوره في هذا العطاء.

كما أحال المجلس مجموعةً من التجاوزات والمخالفات التي تستوجب الملاحقة نتيجة تنفيذ مجموعةً من الأوامر التغييرية التي تخرج عن صلاحيات وزير الأشغال وموظفي الوزارة كونها من صلاحيات مجلس الوزراء إضافة إلى عدم قيامهم بواجباتهم المتمثلة بتدقيق التصاميم أو الرجوع على المصممين نتيجة أخطائهم التي كانت سبباً رئيساً في إحداث العديد من الأوامر التغييرية والتي كبدت الخزينة  مبالغ إضافية بملايين الدنانير، وهذه القضايا تشمل قضيةً تتعلق بالعطاء الخاص بتحسين طريق العَمقة /الحسينية الذي أُحيل بكلفة بلغت مليونًا و 649 ألفا و 999 دينارًا ، إلاّ أنها زادت بسبب الأوامر التغييرية بما قيمته 489 ألفا و 454 دينارا.

كما تم إحالة مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء أعمال البنية التحتية في المنطقة الحرة /الزرقاء والتي تسببت في زيادة قيمة العطاء من ستة ملايين و 483 ألفا و 333 دينارًا إلى سبعة ملايين و 935 ألفا و 750 دينارًا.

وأحيلت مخالفات وتجاوزات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مدرسة حي الكرامة الإساسية /اربد حيث كانت قيمة العطاء عند الإحالة مليونا و 727 الفا و 409 دنانير  ، إلاّ أنها زادت بما قيمته 884 ألفا و 911 ديناراً وذلك بتعليمات من وزير الأشغال المعنى وبدون موافقة مجلس الوزراء.

كما تمّ إحالة تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء إنشاء مركز صحي الضليل / الزرقاء بأمر من وزير الأشغال دون موافقة مجلس الوزراء و تهاون الوزارة وتقصيرها بعدم الرجوع على مصمم المشروع للحصول على تعويضات نتيجة الكلف المالية التي تكبدتها الخزينة بسبب خطأ المصمم وتقصيره مما تسبب في إهدار  حوالي 293 ألف دينار من المال العام .

وشملت الإحالات أيضا تجاوزات ومخالفات في إجراءات الأوامر التغييرية لعطاء مشروع محطة تنقية مستشفى الكرك الحكومي بلغت نسبتها حوالي 73٪ من قيمة المشروع.

وقد طالت هذه المخالفات وزير الأشغال المعني لأنه تغاضى عن الرجوع على المصمم الذي كبّد الخزينة كُلفًا مالية جراء الخطأ في التصاميم.

وقال المصدر أن التحقيقات والتحري في هذه القضايا وسماع الشهود والخبرة استغرق وقتاً غير قصير ضماناً للوصول إلى الحقائق و لسلامة الإجراءات ،  مؤكداً أن الهيئة تتابع عشرات القضايا ذات الصلة بالعطاءات والأوامر التغييرية التي سبق لرئيس الوزراء أن أحالها إلى الهيئة لوجود شبهات تجاوزاتٍ فيها.