شكاوى مستمرة من عدم تسلم المهندسين المتقاعدين لرواتبهم منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري – شكا عدد من المهندسين المتقاعدين من عدم استلام رواتبهم التقاعدية من صندوق النقابة، منذ بداية العام الحالي وحتى أيار الحالي.

وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الوكيل الإخباري"، إن النقابة صرفت خلال العام الحالي الرواتب المتأخرة عن شهري تشرين ثاني وكانون أول الماضيين وذلك بصرف نصف قيمة الراتب على أجزاء، فيما لم تقم بصرف أي جزء من الرواتب المتأخرة لمدة 5 أشهر أي منذ بداية العام الحالي.

وأكدوا أنهم يعتمدون على الراتب التقاعدي كمصدر لإعالة أسرهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وبعضهم اضطر للاقتراض والاستدانة من أجل تغطية التزاماته المادية، وهناك ورثة وأيتام يعتمدون بشكل مباشر على الراتب التقاعدي، لافتين أن الرواتب تقسم وفق 3 شرائح أدناها 250 دينارا وهي تعتمد على عدد الاشتراكات وقيمتها التي كان المهندس المنتسب للنقابة قد اشترك فيها.

وأشاروا أن التعديلات الأخيرة التي صوت عليها مجلس النقابة مؤخرا لم تجد أي حلولا لصندوق التقاعد وما زالت المشكلة تراوح مكانها، مطالبين النقابة بإيجاد حل فوري للمهندسين المتقاعدين، وتوفير السيولة المالية في صندوق التقاعد.

وأوضحوا أن ايداع الرواتب التقاعدية كان يتم بداية كل بداية شهر جديد ولكن الوضع تغير منذ بداية عام 2023 علما بأن عدد المهندسين المتقاعدين يصل إلى نحو 17 ألف مهندس.

بدوره أكد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد أن النقابة تسعى كل شهر لصرف جزء من الرواتب للمهندسين المتقاعدين وفق إمكانياتها المتاحة.

وقال مسعد لـ"الوكيل الإخباري"، إن قيمة الرواتب التقاعدية الشهرية تقدر بنحو 5 ملايين دينار، ووفق الظروف الحالية فإن الصندوق لا يقوم بتوفير كامل المبلغ بسبب عدم توفر السيولة الكافية.

وأضاف أن النقابة تضع المهندسين المتقاعدين ضمن أولوياتها وتسعى بشكل دوري من أجل صرف رواتبهم أولا بأول، مشيرا إلى أن الوضع الحالي الذي يمر فيه الصندوق كان متوقعا منذ 20 عاما وذلك بسبب عدم دقة الدراسات الاكتوارية.

وتوقع مسعد تحسن الوضع المالي لصندوق التقاعد مستقبلا وذلك بعد إقرار التعديلات الأخيرة والتي تأخر صدورها حتى الآن بسبب وجودها منذ فترة لدى رئاسة الوزراء، مشددا على أن النقابة على تواصل مستمر مع رئاسة الوزراء إلى حين إقرارها.

وكانت أقرت نقابة المهندسين الأردنيين مؤخرا من أجل ضمان إيفاء صندوق التقاعد بالتزاماته المادية تجاه المتقاعدين، حيث تضمنت رفع سن الاشتراك بالتقاعد ليصبح 47 عاما للذكور و43 عاما للإناث، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى 3 سنوات بدلا من سنتين، ومراعاة فرض الرسوم الإضافية على التأخير في تسديد الاشتراكات إلى ثلاثة شهور بدلا من شهرين.