ووفق الحكومة فإن القرار يهدف إلى دعم تحفيز الإنفاق والاستهلاك المحلِّي بدلاً عن الأجنبي، وتحقيق المساواة والعدالة بين التَّجار المحليين؛ وبما يسهم في تحفيز النَّشاط التِّجاري المحلِّي وتنشيط السوق المحليَّة.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الثاني 2025 الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطُّرود البريديَّة التي لا تزيد قيمتها الجمركيَّة على 200 دينار.
وكان المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، قال في تصريح سابق، إن الطرود البريدية الصغيرة من 200 دينار فأقل تشكل ثلثي حجم المستوردات عبر التجارة الإلكترونية القادمة إلى الأردن، مؤكدا بأن الطرود البريدية التي تزيد على 200 دينار بقيت الرسوم الجمركية كما هي حيث ينظم بها بيانات جمركية وتخضع لنسب التعرفة النافذة ولم يتغير عليها شيء.
ويضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل قرابة 60 ألف عامل غالبيتهم أردنيون.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
-
البيئة وأمانة عمّان تنسقان لزراعة 200 فضلة أرض في العاصمة لزيادة المساحات الخضراء
