عطيات: خطة لتمكين ذوي الدخول المتدنية من الحصول على السكن المناسب

الوكيل الإخباري - سلطت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، الضوء على قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي، باعتبار التنمية الحضرية تشكل حجر الأساس لمدن المستقبل القائمة على اتباع نهج شمولي لحياة مستدامة تتمحور حول المواطن وتركز على البيئة في ظل الدور الرئيس لهذا القطاع في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، إن هناك الكثير من القضايا الملحة التي يجب معالجتها، خاصة في ضوء زيادة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، من خلال وضع وتنفيذ خطة حضرية تنموية على المستوى المحلي والوطني يكون محورها المواطن، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الاطار لتقديم خدمات مميزة وبعدالة لكافة المواطنين.

وأضافت ان هذه الخطة ستعنى بإيجاد آليات واضحة تمكن ذوي الدخل المتدني والمتوسط من الحصول على السكن المناسب من خلال تمويل المستفيدين، إضافة الى الاهتمام بالبنية التحتية وصيانتها وزيادة المساحات الخضراء ومراعاة الأساليب الحديثة والمعايير العالمية لتنفيذها، وضمان شمولية الأماكن العامة لجميع أطياف المجتمع وبالأخص الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينت عطيات، أن القوة الدافعة الرئيسية لمركز الأردن في تصنيفات مستوى المعيشة الدولية تتمثل في الأداء القوي في مجالات الاحتياجات الأساسية مثل السلامة الشخصية والمرافق والصرف الصحي، والمناخ الملائم، والإمكانية الجيدة للحصول على التعليم.

من جهتها، قالت المستشارة في التخطيط الحضري المهندسة ساندرا الحياري، إن أهمية التركيز على هذا القطاع تكمن في ايجاد حلول مستقبلية للمدن الأردنية، تستوعب النمو السكاني والعمراني بطريقة ملائمة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية العادلة.

وأكدت أهمية تطوير مقومات التنمية الحضرية في الأردن من خلال الاستفادة من مخرجات التجارب السابقة ومواءمتها مع المعطيات المستجدة.

واشارت الى أن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جاءت بهدف البحث في إمكانات القطاع وصلاته مع القطاعات الأخرى للخروج برؤى قطاعية متكاملة تتوحد فيها الجهود التي تراعي خصوصية الأردن في هذا المجال.

وينطوي قطاع التنمية الحضرية والتنوع المناخي في الأردن على العديد من مواطن القوة، تتمثل بوجود المراكز الحضرية الحيوية والمتنوعة كالعاصمة عمان وسكان الحضر وتركزهم في مناطق معينة وتوفر رأس المال البشري وتمركز أكثر من 80 بالمئة من جميع الأنشطة الصناعية والخدمية في منطقة عمان الكبرى، وتوفر التراث الطبيعي والأرض القابلة للاستصلاح والطقس الملائم في غالبية أوقات السنة.

وتكمن التحديات التي يواجهها قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي في نوعين اثنين: هما تحديات الركائز المؤسسية، كغياب التقييم والمتابعة المستمرين لسياسات التصميم الحضري، وعدم الاستمرارية وغياب المشاركة الشعبية في الحوارات المتعلقة بالتصميم والبناء واستخدام المساحات العامة.
ويرتبط النوع الثاني من التحديات الرئيسية بالتركيبة السكانية، والجهد المطلوب لتلبية متطلبات جيل المستقبل، والتركز الشديد للسكان في المناطق الحضرية، وتدفق موجات مختلفة من اللاجئين.

ورأى المشاركون في الورشة، أن من أهم عوامل التمكين الخاصة بالتنمية الحضرية هي توفير مساحات عامة وخضراء وتشجيع الزراعة الحضرية إضافة الى تطوير وتدريب ورفع كفاءة العاملين في البلديات، بما يضمن تحقيق مستوى منافس ومستدام من الخدمات وتوفير نقل جماعي حضري منتظم جاذب ومستدام وصديق للبيئة.

كما ناقشوا في الجلسات، أهمية توفير التنقل الحضري المستدام ومعالجة الأزمات المرورية، إضافة الى التحول الذكي للمدن الأردنية وتحفيز الزراعة الحضرية بما يسهم بمواجهة ظروف التغير المناخي.