وأوضح القواسمة، أن المؤسسة تُجري رقابة مستمرة على الأدوية المعروضة على رفوف الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وبما يضمن سلامة استخدامها.
وأشار إلى أن عدد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية محدود جدًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأدوية تُصرف استنادًا إلى وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين.
وشدد القواسمة على أن المؤسسة تُنفّذ رقابة دورية على الصيدليات، للتأكد من التزامها بصرف الأدوية بموجب وصفات طبية فقط، مشيرًا إلى أن صرف الأدوية من قبل الصيدلي دون وصفة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المريض.
وأكد أنه لا يجوز صرف الأدوية دون وصفة طبية، خصوصًا المضادات الحيوية، المسكنات، المهدئات، الأدوية النفسية، والمستحضرات الطبية، إلا بوصفة صادرة عن طبيب مرخص.
وبيّن القواسمة أن صرف الدواء من قبل الصيدلي دون وصفة يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية الكاملة، والتي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يسير قافلة جديدة إلى لبنان محمّلة بـ20 شاحنة من المواد الغذائية
-
سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون
-
جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في اربد
-
غرفة صناعة اربد تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي
-
بني مصطفى تفتتح مركزاً جديداً للخدمات النهارية الدامجة في جرش
-
انطلاق أعمال مؤتمر التحالف العربي لوكلاء الشحن غدا الأربعاء
-
مليون و185 ألف دينار لمستحقي قروض إسكان موظفي أمانة عمّان
-
"الكهرباء الوطنية" توضح كيف تنعكس أسعار الوقود العالمية على كلفة توليد الكهرباء
