على غرار همة وطن .. لماذا لم تنشئ الحكومة صندوق مخاطر لمواجهة آثار كورونا الإقتصادية

الوكيل الاخباري – محرر الشؤون المحلية

تساءل اقتصاديون عن عدم قيام الحكومة بإنشاء صناديق سيادية وصناديق مخاطر في موازنة 2022، بعد استمرار تأثير جائحة كورونا على الأردن  لعامين متتاليين.

وأشاروا إلى أن أغلب دول العالم أوجدت هذه الصناديق لمواجهات التداعيات التي أثرت على مختلف القطاعات، خاصة تلك التي تعطلت بشكل كامل.
وبينوا أنه كان من المفترض أن  يتم تأسيس صندوق مخاطر للحالات الطارئة، وأن يتم ادراجه في كل الموازنات، على غرار صندوق همة وطن الذي أسس في بداية الجائحة، واعتمد على تبرعات الأفراد والقطاع الخاص.

أمين عام هيئة الإستثمار سابقا الخبير الاقتصادي الدكتور مخلد العمري، قال أن الحكومة لم تتعامل مع التداعيات الإقتصادية بمنهج شمولي.
وأضاف العمري لـ"الوكيل الإخباري"لم يكن هناك نظرة استراتيجية للتعامل مع التاثر الاقتصادي بمنطق شامل"، موضحاً أن الحكومة تتعامل مع الحال بالقطعة.

واوضح أن الملف الإقتصادي مغيب كلياً عن الحكومة الحالية، وما يحدث هو تعامل مع الأحداث اليومية فقط، منوهاً إلى أن موازنة 2022 تقليدية ولا يوجد فيها أي تحديث أو تغيير او أي إجراء يخص معالجة تأثير الجائحة على الاقتصاد، خاصة التضخم المستورد الذي أصاب الأردن بسبب ارتفاع كلف الانتاج والنقل وغيرها.

وبيّن العمري أن ما يحدث الآن تركيز جلب المزيد من الديون دون أي تحفيز و نمو اقتصادي حقيقة يرفد الخزينة بالايرادات.
وختم بأن هناك قصور في ادارة الملف الاقتصادي، مشيراً إلى ما يحدث تراكمات نجني الآن ثمارها على الاقتصاد الوطني.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت قال إنه من المفترض أن يكون لكل دولة جاهزية تامة لمواجهة الأزمات، وأن تتوفر صناديق سيادية تحمي الإقتصاد.
وبيّن الكتوت لـ " الوكيل الإخباري " أن الحكومة وبالرغم من مرور عامين على الجائحة لم تفكر في هذا الإطار، ما سبب قصوراً وضعفاً كبيراً في تحقيق معدلات نمو .

وأشار إلى أن الحكومة لا تلتفت إلى حجم الإنفاق الكبير والغير مبرر، وتعمل على إحداث نفقات في مكان وتغفل عن الآخر.

وأضاف الكتوت أننا نحتاج إلى سياسات اقتصادية جديدة تكون أكثر مرونة، ولا بد من التركيز على ضبط الإنفاق وتوجيه النفقات نحو المشاريع الرأسمالية التي تدر دخلاً على الخزينة وتحقق نموا وتوفر فرص عمل.
وتساءل عن مصير صندوق التحوط الذي شكل سابقاً وكان يتغذى من فرق انخفاض أسعار النفط العالمية، مبيناً أن كل ما جمع من أموال في هذا الصندوق اختفت دون علم.

وأكد الكتوت أنه لا بد من عقد مؤتمر وطني اقتصادي توضع فيه سياسات استراتيجية للدولة وليس للحكومة .

وكشف أن الحكومة تعمل على اقتراض أكثر من 7 مليارات في 2022 لتسديد اقساط الديون موضحا انه كلما زاد الدين العام كلما تعمقت الازمة.

وأعلنت الحكومة عن مشروع موازنة للعام المقبل 2022 بعجز متوقع وحدة 1.7 مليار دينار مقارنة مع 2.05 مليار دينار لسنة 2021.