عودة آمنة للمدارس: القرارات الحكومية قد تضر بالعملية التعليمية

الوكيل الإخباري - جددت الحملة الوطنية للعودة للمدارس “نحو عودة آمنة لمدارسنا” مطالبتها بضرورة إعادة النظر بقرار تأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني والالتزام بموعده الأصلي.

وطالبت الحملة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الخميس، بالتعامل مع قطاع التعليم كأولوية وطنية قصوى بالنظر للخسائر الفادحة التي لحقت بالتعليم على مدار سنوات وكشفتها جائحة كورونا.

وقالت الحملة: “ندعو للبدء بخطة علاجية حقيقية مبنية على نتائج لتعويض الفاقد وردم الفجوة التعليمية، خاصة أن عامين من التعليم عن بعد ساهما في تعميق الفجوة الأكاديمية بين الطلبة وفقا لقدرات أسرهم المادية وأوضاعهم الاجتماعية”.

ونبهت الحملة إلى خطورة التخبط وعدم الثبات الذي تنتهجه الحكومة منذ عامين فيما يخص ملف التعليم منذ بدء الجائحة، معربة عن مخاوفها من اتخاذ الحكومة لقرارات أخرى مستقبلا تضر بالعملية التعليمية بحجة الوباء.

ولفتت الحملة إلى أنه في الوقت الذي راعت به الحكومة ما سمته “خصوصية المدارس التي تعتمد النظام الدولي” كان عليها كذلك مراعاة احتياجات الطلبة الأكثر ضعفا وهشاشة والذين هم أكثر عرضة لخطر التسرب المدرسي كلما طالت فترة العطلة أو الانقطاع عن المدرسة.

وشددت على ضرورة إعطاء المزيد من الأولوية لإعادة فتح المدارس والحفاظ على استمرارية ذلك، وتعميم مناهج التعليم العلاجي في المدارس الحكومية، خاصًة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال اللاجئين.

وأشارت الحملة إلى ما أوردته منظمة اليونسكو حول التقرير نصف السنوي للخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن، والذي كشف عن وقوع خسائر مقلقة في نطاقي التعلم وغياب المساواة نتيجة للجائحة.

وطالبت الحملة الحكومة بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن الإجراءات التي تسببت بها الجائحة للأطفال، خصوصا فيما يتعلق بالفاقد من العملية التربوية والتعليمية والمعرفية وضرورة البدء بورشة وطنية تشترك بها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم عمل وطني للنهوض بحقوق الطفل بشكل عام، لا سيما التعليم والصحة، وردم الفجوة بما يكفل العدالة الاجتماعية ويساهم بنهضة الوطن والنهوض بمؤشرات التنمية.

ولفتت الحملة إلى مؤشر المعرفة الذي احتل الأردن فيه ذيل القائمة مع الدول التي تجتاحها الحروب والنزاعات المسلحة.

وطالبت الحملة بضرورة اعتبار التعليم المدرسي النوعي العادل لجميع الفئات العمرية أولوية قصوى على أجندة صانعي القرار والتشديد على عدم اللجوء لإغلاق المدارس بسهولة كلما تم التنبؤ بتغيرات في الحالة الوبائية، إذ إن التعايش ضمن ضوابط صحية هو الحل الوحيد.

وأضافت الحملة أن تنبؤات الحكومة بخصوص الحالة الوبائية غالبا لم تكن دقيقة ولا يجوز اعتبارها كأنها أمر مؤكد.