عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الوكيل الإخباري - عاد 3300 شخص إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، في أيلول/سبتمبر الماضي، في مختلف محافظات الأردن، وفق ‏الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي.

وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة التي اطلعت عليها "المملكة" على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".

وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلة للتجديد، وحسـب ظـروف القضيـة التي يقررها الحاكم الإداري والمجلــس الأمني في المحافظة"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".

ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".
و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.

وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".

"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.
وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".

و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.

و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".

وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".