عين على القدس يناقش تبعات مصادقة الكنيست على قانون المواطنة

الوكيل الإخباري - ناقش برنامج عين القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، مساء أمس الاثنين، مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، ومن شأنه الفتك بآلاف منها.

وأوضح تقرير البرنامج المصور في القدس أن برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) صادق قبل عدة أيام بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي يكون فيها احد الزوجين من الداخل الفلسطيني أو القدس المحتلة والآخر من الضفة الغربية او غزة.

واضاف التقرير أن التصويت تم لصالح القانون بأغلبية 45 صوتاً مؤيداً مقابل 15 صوتاً معارضاً، لافتاً إلى أن اليمين بالاحتلال الإسرائيلي في الائتلاف الحكومي استطاع الالتفاف على اليسار والتآمر مع اليمين في المعارضة لتشكيل أغلبية أصوات للمصادقة على القانون بأثر رجعي.

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على هذا القانون "العنصري" في عام 2003 ومن ثم تم إسقاطه في شهر تموز من العام الماضي.

عضو القائمة المشتركة في الكنيست، الدكتور أحمد الطيبي، قال "كان بإمكاننا أن نسقط هذا القانون كما أسقطناه العام الماضي، ولكن هذه الحكومة اكثر تطرفاً من سابقتها"،

وأضاف أن نص القانون الذي تم تمريره "أكثر عنصرية" من القانون السابق.

وبين التقرير معاناة عائلة عيسى متعب القاطنة في القدس المحتلة، حيث أنها تعيش أياماً مفصلية وصعبة، بعد المصادقة على هذا القانون الذي سيشتت شملها بعد أن بقيت تصارع الاحتلال منذ 25 عاماً لتثبيت وجودها في القدس المحتلة.

كما عرض مشاهد لأفراد هذه العائلة وقد بدت مشاعر الغضب والحزن على وجوههم بعد أن بات مصيرهم مجهولاً بالمصادقة على القانون.

وقالت المهددة بالتهجير فايزة متعب زيادة إنه كان لديها بصيص أمل هذا العام بالحصول على تصريح تستطيع التجول من خلاله، مضيفة أنها محبوسة في بيتها لمدة 25 عاماً دون ذنب.

وأشارت إلى أن "المحكوم يستطيع رؤية أهله، في حين أنها لم تستطع رؤية أهلها لمدة 25 عاماً، وان والديها توفيا دون أن تستطيع مشاهدتهما".

وأشار التقرير إلى أن قانون منع لم الشمل العنصري سيطال أكثر من تسعة آلاف زوج وزوجة مسجلين في سجل السكان الفلسطيني ويحملون تصاريح الإقامة داخل الخط الأخضر أو القدس المحتلة، إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف زوج وزوجة ممن يحملون بطاقات هوية مؤقتة، ما يعني ظلم الكثير من العائلات التي تعيش حالياً حالة من الأرق والتوتر، بحسب ما قالت المهددة بالتهجير عن عائلتها ميسون حجازي.

وأضافت أن عقلها لا يستطيع التوقف عن التفكير بأنها "في أي لحظة يمكن أن تبتعد عن أبنائها".

والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة عبر اتصال فيديو من القدس بمحامي لم شمل العائلات الفلسطينية، نجيب زايد، الذي اوضح أن هذا القانون الذي يسميه الصهاينة بـ "المواطنة" هو بالواقع قانون "عنصري" لتشتيت العائلات، وأن بنوده مجحفة بحق لم شمل العائلات، وفيها تمييز عنصري ضد العائلات من شقي الخط الأخضر والعائلات المقدسية، كما انه يسمح بلم شمل جميع العائلات من كل قطر اجنبي ولكنه يمنع ذلك على العائلات في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول سمتها دولة الاحتلال بدول"معادية" كسوريا ولبنان وإيران والعراق.

وأوضح زايد أن هذا القانون تم تشريعه في عام 2003 وتم تعديله في عام 2005 ومن ثم تم تمريره والمصادقة عليه من قبل المحكمة العليا مرتين وبفارق صوت واحد لأحد عشر قاضياً، حيث تم تشريعه كقانون طوارئ مؤقت لسنة واحدة، ولكنه امتد لثمانية عشر عاماً حتى سقط بداية شهر تموز من العام الماضي.

واشار إلى أن القانون الجديد أسوأ من السابق، ويعتمد على الحجة الديموغرافية، بالرغم من احتوائه على العديد من الثغرات القانونية.

وافاد المحامي زايد بأن الإحصائيات حول العائلات المتضررة من القانون تعتمد على الارقام الرسمية لدى وزارة الداخلية، ولا تحصي من لم يتقدم بأي طلب لديها، وأن القانون لم يسمح بتقديم أي معاملة رسمية لمن هم دون السن القانونية والتي هي فوق سن الـ 25 للنساء، و35 للرجال، ولذلك فإن هذه الإحصائيات لا تشمل ما يقارب 30 الف عائلة ممن لا تستطيع التقدم بطلب رسمي.

وعن الوضع بالنسبة للعائلات المقدسية، قال المحامي زايد إن العائلات التي تقطن القدس ليس لديها مواطنة إسرائيلية، وإنها ترزح تحت نيران سياسة الاحتلال الإسرائيلي السيئة، والتي تتعامل معهم كأنهم مقيمين في القدس وليسوا مواطنين، ما يضعهم في وضع قانوني خاص.