الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ إربد يتفقد النزل البيئي بمحمية غابات اليرموك
-
انخفاض أسعار الدجاج المحلي بسبب استيراد البرازيلي
-
بدء المرحلة الميدانية مشروع مرصد شبابي لأداء البلديات في إربد
-
المومني: لا أحد يحق له مخاطبة الأردنيين سوى دولتهم
-
عجلون: عرض مسرحي "خارج الصندوق" للتوعية بأهمية التعليم المهني
-
تمويلات ميسرة وبرامج تشغيل لدعم المشاريع الصغيرة في غرب إربد .. تفاصيل
-
غزيون: علاج أبنائنا في الأردن أعاد لنا الأمل وخفف من معاناتنا في ظل الأوضاع الكارثية
-
افتتاح مدرسة المزارعين الحقلية في لواء البترا