الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المياه والري يبحث مطالب معان المتعلقة بالمياه
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 يُجري عملية جراحية نوعية
-
الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
-
القوات المسلحة تتعامل مع قنبلة يدوية قديمة في إربد
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الأردني الدولي الـ27 لطب الأسنان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاسبوع القادم- أسماء
-
تمرين إخلاء وهمي في جامعة عجلون