فاعليات تجارية وصناعية بالكرك تدعو لوضع خطط للمسؤولية المجتمعية

الوكيل الإخباري - دعت فاعليات صناعية وتجارية في محافظة الكرك، لوضع خطط للمسؤولية المجتمعية، بالتشاركية مع القطاع الخاص؛ لتحريك عجلة الاقتصاد الأردني، خصوصا بعد تضرره جراء جائحة كورونا.

وأكدوا أن تفعيل خطط المسؤولية المجتمعية يسهم بتجذير الدور المجتمعي، وتعزيز روح التعاون والمبادرة، لدى مختلف فئات المجتمع، وصولا إلى ايجاد جو إيجابي بين أفراد المجتمع ومؤسساته وتعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية.

وأشار صاحب بقالة تجارية واقعة في وسط منطقة المرج، بلال الطقاطقة إلى أهمية الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده.

فيما أكد العامل في مجال الصناعات الكهربائية جعفر أبو خضر إلى أن الشأن الاقتصادي يأتي ضمن أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره الحل الأمثل لمعالجة جميع المشكلات التي تعاني منها المملكة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأردن، كدولة قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة عبر مزايا وحوافز جرى توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى أن التشاركية مع القطاع الخاص يجب أن تشمل محاور متعددة كالحفاظ على البيئة والتوعية والتعليم والصحة وغيره.

وأكد صاحب محال مواد البناء التجارية تامر الترك ضرورة تحسين السياسات الناظمة لسوق العمل وتوجيهها نحو تدريب الباحثين عن العمل، ورفع مستوى مهاراتهم لزيادة فرصهم في التوظيف وصولا إلى إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجه المجتمع الأردني منها الفقر والبطالة، وخاصة في أوساط الشباب وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام.

ومن بلدة البقيع الواقعة شمالي المحافظة، قال التاجر محمد الأغوات إن صناع السياسات أمامهم تحد كبير، ولن ينجحوا في مواجهته بمفردهم؛ فالتشاركية مع القطاع الخاص تسهم بالاستعانة بكل روافع السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتعزيز الإنتاجية، وصولا إلى إنعاش التجارة والاقتصاد الوطني.

ودعا نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الوطنية في إقامة شراكات متعددة الأطراف مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات لتعزيز التعاون بين الكيانات الوطنية والمحلية، والتشجيع على الشمولية في عمليات صنع القرار وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتيح فرصة جديدة لإظهار الالتزام بخدمة الناس، وبناء الثقة بين القيادات الحكومية وأفراد المجتمع المحلي والقطاع الخاص.

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة أن خارطة تحديث القطاع العام تشكل رافعة حقيقية لمساري التحديث الاقتصادي، مؤكدا ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمساهمة بالخطط المستقبلية التي تهدف إلى تنمية مستدامة في جميع القطاعات تسهم بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.