الوكيل الإخباري-معاذ حميده وافق مجلس النواب، الأحد، على فرض عقوبة على المتعاملين بالنفايات، دون الحصول على ترخيص.اضافة اعلان
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق النواب على نص في مشروع قانون إدارة النفايات، المرسل سابقا من الحكومة، يفرض عقوبة على المتعاملين بالنفايات دون ترخيص.
ويعاقب النص المقترح من الحكومة، "كل شخص طبيعي يجمع أو يعالج أو يخزن أو ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة".
إلّا أن مجلس النواب، وافق على اقتراح لجنة البيئة، بتغليظ الغرامة، لتصبح لا تقل عن 100 دينار، ولا تتجاوز 500.
من ناحيته، اعتبر النائب نبيل غيشان، أن هذه العقوبة تستهدف نابشي النفايات.
وأوضح غيشان، أنه "يجب تخفيض العقوبة لأنها مغلّظة".
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق النواب على نص في مشروع قانون إدارة النفايات، المرسل سابقا من الحكومة، يفرض عقوبة على المتعاملين بالنفايات دون ترخيص.
ويعاقب النص المقترح من الحكومة، "كل شخص طبيعي يجمع أو يعالج أو يخزن أو ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة".
إلّا أن مجلس النواب، وافق على اقتراح لجنة البيئة، بتغليظ الغرامة، لتصبح لا تقل عن 100 دينار، ولا تتجاوز 500.
من ناحيته، اعتبر النائب نبيل غيشان، أن هذه العقوبة تستهدف نابشي النفايات.
وأوضح غيشان، أنه "يجب تخفيض العقوبة لأنها مغلّظة".
-
أخبار متعلقة
-
إيقاف العمل في المركز الصحي الشامل بجرش
-
طواقم سير المفرق تعيد مبلغ 1800 دينار لسيدة عربية فقدته بسيارة أجرة
-
الأردن يعزي مصر
-
ترامب: يجب أن تظهر نتائج الانتخابات الليلة
-
الملك يتوجه إلى لندن في زيارة عمل
-
الملكة تزور مركز تمكين المجتمعات وتلتقي أفراد من المجتمع المحلي في العقبة
-
الملك: الأردن سيبقى دائما بأمان بوجود نشامى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
-
المعايطة: سنعمل على تطوير الإجراءات الناظمة لاعتماد الصحفيين