قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على تعديل قائمة أسعار خدمات الرَّبط المباشر من خلال واجهات برمجة التَّطبيقات المفتوحة (APls)، وذلك بتخفيضها لبعض الفئات، على أن يتمّ تطبيق قائمة الأسعار المعدَّلة من تاريخ الاستحقاق.

ونصَّ القرار كذلك على أن تتمّ إعادة دراسة الأسعار وفقاً للمعطيات التي سيتمّ جمعها من الفريق المشكَّل لهذه الغاية في وزارة الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة خلال العام الحالي 2023م.

وبحسب التَّعديل، فإنَّه تمَّ توحيد رسوم الرَّبط لجميع الشَّرائح بحيث أصبحت (500) دينار، بعد أن كانت تصل في السَّابق إلى خمسة آلاف دينار بحسب نوع الشَّريحة، باستثناء الشَّريحة الأولى التي تمَّ إعفاؤها من رسوم الرَّبط وتستهدف رياديي الأعمال والشَّركات متناهية الصِّغر والشَّركات النَّاشئة التي لا تحتاج إلى بيانات كبيرة.

كما تمَّ تخفيض سعر الشَّريحة التي تتراوح عدد حركاتها من (50001 – 150000) حركة لتصبح  (25) قرشاً بدلاً من (30) قرشاً لكلِّ حركة، وإضافة شريحة جديدة بعدد غير محدود من الحركات مقابل مبلغ مقطوع مقداره مئة ألف دينار سنويَّاً، إلى جانب إضافة خدمة تنقيح البيانات التي تستهدف تحسين جودة البيانات المتوفرة لدى المؤسَّسة المستفيدة مقابل (500) دينار كرسوم مهنيَّة لتغطية كلفة العمل عليها، على أن يتمّ خصم عدد الحركات المطلوبة من الشَّريحة المتعاقد عليها.

ويهدف القرار إلى تسهيل عمليَّة تزويد واجهات برمجة التَّطبيقات المفتوحة (APls) وإدارتها وتعزيزها وتشجيع الإقبال عليها من الجهات التي تحتاجها.

وأقرَّ مجلس الوزراء الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للمياه للأعوام (2022 – 2024م)، والتي جاءت بعد دراسة مستفيضة للواقع المائي والشحّ الكبير الذي تعانيه المملكة في المياه ومحدوديَّة مصادرها، مقابل الطَّلب المتزايد.

وتتضمَّن الاستراتيجيَّة رؤية تخطيطيَّة مستقبليَّة للنُّهوض بقطاع المياه، ومواجهة جميع التحدِّيات التي تقف أمامه؛ لضمان إمداد آمن ومستدام للمياه، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلَّبات التَّنمية الاقتصاديَّة المستدامة.

وكلَّف المجلس وزارة المياه والريّ باستكمال الإجراءات اللازمة لوضع برامج تفصيليَّة لتنفيذ الاستراتيجيَّة، ضمن مؤشِّرات الأداء الموصوفة، وبالتَّنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

كما وافق مجلس الوزراء على الخطَّة الوطنيَّة الأردنيَّة لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسَّلام والأمن للأعوام (2022 – 2025م) الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة، وتلبية الاحتياجات الخاصَّة بالنَّوع الاجتماعي ومواجهة التحدِّيات التي تعيق مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

اظهار أخبار متعلقة