قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الوكيل الإخباري-عقد وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني مؤتمراً صحفيَّاً، اليوم الثُّلاثاء، أعلن خلاله أبرز القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته اليوم. 

وأعلن المومني، خلال المؤتمر الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، عن موافقة مجلس الوزراء على اتِّفاقيَّة تنفيذ مشروع إنشاء مركز أردني ألماني لحركة العمالة، مبيِّناً أنَّ هذا المركز يهدف لتوفير فرص تعليميَّة وتدريبيَّة للشَّباب الأردنيين المهتمِّين بسوق العمل الألماني، بالإضافة إلى توفير خدمات استشاريَّة وتدريبيَّة لهم.

وأشار إلى أنَّ إنشاء المركز يأتي كنتاج لمذكَّرة التَّفاهم الموقَّعة بين الأردن وجمهوريَّة ألمانيا الاتِّحاديَّة، حيث تمَّ افتتاح المركز العام الماضي في مبنى يتبع لوزارة العمل، ويقوم حاليَّاً بتقديم خدماته التَّدريبيَّة لـ50 شابَّاً وشابَّة أردنيين، وتستهدف الخطَّة رفع عدد المتدرِّبين إلى قُرابة 500 شاب وشابَّة خلال العام المقبل 2025م.
كما كشف المومني عن إقرار مجلس الوزراء لنظام معدِّل لنظام الجمعيَّة الخيريَّة لأفراد الأمن العام لسنة 2024م، والذي يُلغي نظام الجمعيَّة الخيريَّة لأفراد الدِّفاع المدني، بحيث تؤول موجوداتها وما يترتَّب عليها من التزامات وما لها من حقوق إلى الجمعيَّة الخيريَّة للأفراد الأمن العام.
وبيَّن أنَّ هذا التعديل يأتي انسجاماً مع تعديل قانون الأمن العام عام 2020م، الذي تمَّ بموجبه دمج مديريَّة الدِّفاع المدني وقوَّات الدَّرك بمديريَّة الأمن العام، بحيث يتضمَّن النِّظام المعدِّل تنظيم بعض الإجراءات المتعلِّقة بإدارة الجمعيَّة وصرف المساعدات وتحصيل الأموال وغيرها.
كما أقرَّ المجلس – بحسب المومني – نظاماً معدِّلاً لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين لسنة 2024م، ونظاماً معدِّلاً لنظام صندوق التَّكافُل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين لسنة 2024م، وفقاً للتَّعديلات التي وردت من الهيئة العامَّة لكلتا لنَّقابتين.
ويهدف النظام المعدِّل لنظام صندوق التَّقاعد والإعانات للمهندسين الزِّراعيين إلى تخفيف الأعباء على أعضاء نقابة المهندسين الزِّراعيين بإيقاف احتساب الغرامات تراكميَّاً على المبالغ المتأخِّرة، والتَّسهيل على الأعضاء المشتركين في الصَّندوق بتسديد ما عليهم من التزامات ماليَّة لغايات مزاولة المهنة، ورفع مقدار الإعانة التي تُصرف للعضو الذي يُصاب بالعجز الكلّي أو لأفراد عائلة العضو الذي يتوفَّى قبل إحالته على التَّقاعد.
في حين يهدف النظام المعدِّل لنظام صندوق التَّكافُل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين لسنة 2024م، إلى تخفيف الأعباء الماليَّة المترتِّبة على أعضاء الهيئة العامَّة لنقابة مقاولي الإنشاءات المشتركين في صندوق التَّكافل الاجتماعي، والمحافظة على المركز المالي للصَّندوق وضمان استمراريَّته في تقديم خدماته.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني لسنة 2024م؛ بهدف ضمان جودة خدمات الأمن السِّيبراني المقدَّمة من خلال تعزيز إشراف المركز الوطني للأمن السِّيبراني ورقابته عليها بما يحافظ على حقوق المتلقِّي للخدمة، وتنظيم خدمات الأمن السِّيبراني في المملكة من خلال تحديد الشُّروط الواجب توافرها لمنح التَّرخيص لمقدِّمي هذه الخدمات.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على البرنامج الوطني لأمن الطَّيران المدني؛ بهدف تلبية جميع متطلَّبات برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق أمن الطَّيران؛ بما يضمن أمن وسلامة الطَّيران.

كما قرَّر أيضاً الموافقة على إيصال خدمات التيَّار الكهربائي من حساب فلس الرِّيف لعدد من المشاريع الزِّراعيَّة والمرافق الخدميَّة وهي: المشروع الزِّراعي التَّابع لشركة الألفيَّة للاستثمارات الزِّراعيَّة في محافظة الكرك، وهو أحد المشاريع المحوريَّة التي تسعى إلى المساهمة في الجهود الوطنيَّة لتحقيق متطلَّبات الأمن الغذائي والتَّنمية الزِّراعية، وتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لأبنائها، من خلال الاستثمار في البحث والابتكار، وتعزيز وتطوير المعرفة والقدرات والموارد للمزارعين المحليين وتوظيفها بما يعود بالنَّفع العام، وبما يساهم في توفير نموذج للتنمية طويلة المدى. والمشروع الزِّراعي التَّابع لشركة الطَّبيعة للصِّناعة والزِّراعة في منطقة الموقَّر، وهو مشروع زراعي لإنتاج الثَّروة النَّباتيَّة بالطُّرق الحديثة ويرتكز مجال عمله في الاستثمار بإنشاء المشاريع الزِّراعيَّة الرِّائدة بما يعزِّز من الإنتاج الزِّراعي وتوفير فرص العمل.

كما شمل القرار تنفيذ أعمال الإنارة لطريق متنزَّه سموّ الأمير الحسين في منطقة البحر الميِّت، الذي جرى تمَّ افتتاحه عام 2017م برعاية سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، ولي العهد، في منطقة سويمة – البحر الميِّت، بالقرب من المنطقة السِّياحيَّة في البحر الميِّت بمساحة 240 دونماً، ضمن مشاريع المبادرات الملكيَّة السامية، ليكون متنفَّساً للمتنزهين ولأهالي المنطقة، وبما يسهم في رفد القطاع السِّياحي وتعزيزه.
كما أعلن وزير الاتِّصال الحكومي عن قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على السَّير في الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع الصَّرف الصحِّي شمال شرق محافظة البلقاء.

ويهدف المشروع إلى تحسين ورفع كفاءة قطاعيّ المياه والصَّرف الصحِّي من خلال إنشاء محطَّة تنقية حديثة بدلاً عن المحطَّات الموجودة حاليَّاً، لتخدم هذه المحطَّة مناطق جديدة في شمال شرق محافظة البلقاء؛ حيث سيستفيد من خدماتها قُرابة 200 ألف مواطن، بالإضافة إلى المواطنين المخدومين حاليَّاً وبعدد إجمالي يصل إلى 400 ألف مواطن، مع إمكانيَّة توسعتها مستقبلاً لتستوعب خدماتها أكثر من 600 ألف مواطن.
كما تخدم المحطَّة المشاريع السِّياحيَّة في منطقة تلّ الرُّمَّان وتُستخدم فيها وسائل تقنيَّة حديثة لتوفير استهلاك الطَّاقة ومعالجة المياه، وتقليل الأثر البيئي، واستخدام المياه المعالجة وتحسين نوعيَّة المياه لرفد سدِّ الملك طلال واستخدامها في عمليَّات الريّ الزِّراعيَّة للمناطق المحيطة.
كما أعلن المومني عن قرار المجلس بالموافقة على تعديل حدود منطقة الصوَّان التَّنمويَّة في محافظة عجلون؛ لغايات إضافة موقع مشروع متنزَّه عجلون الوطني المحاذي لمنطقة انطلاق التلفريك من جهة منطقة اشتفينا والمجاور لقلعة عجلون.

وسيزيد الموقع من شموليَّة المنطقة؛ كون التَّوسعة ستتكون من 17 مشروعاً، منها مدينة ترفيهيَّة ومتنزَّه بيئي يتضمن مواقع للرحلات العائليَّة، وأماكن تنزُّه حرجيَّة، ومواقع للرحلات البيئيَّة، ومنطقة للمغامرات والنُّزُل البيئي والفندق البيئي، بالإضافة إلى منطقة للمطاعم والمقاهي الشعبيَّة ونادي لركوب الخيل ومخيم البيئي والخدمات اللازمة من مواقف للسيارات والمركبات.

ويشكِّل المشروع أثراً إيجابيَّاً على المحافظة والمجتمع المحلي اقتصادياً واجتماعيَّاً من خلال توفير ما يقدَّر بقرابة 500 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، و200 فرصة عمل خلال تشغيل الفرص الاستثماريَّة، وكذلك زيادة الإيرادات المتوقَّعة من السِّياحة المحليَّة والإقليميَّة وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لجلب استثمارات اقتصاديَّة أخرى للمنطقة.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على منح شركة صوت الجيل للخدمات الإعلاميَّة رخصة بثّ البرامج الإذاعيَّة على موجة FM لتغطية محافظة العاصمة لمحطَّتها الإذاعيَّة (إذاعة عين الأمل).