قرار النقل من صنف لآخر في يد مدير الأمن

الوكيل الإخباري- معاذ حميده رفض مجلس النواب، منح صلاحية النقل من صنف إلى آخر، داخل مديرية الأمن العام، لوزير الداخلية، بعد دمجها مع جهازي الدرك والدفاع المدني.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، صوت مجلس النواب، لصالح عدم الموافقة، على مقترح الحكومة، في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام، بإضافة نص يسمح بأن يكون "النقل من صنف إلى آخر، بقرار من وزير الداخلية، بناء على تنسيب مدير الأمن العام".

ووافق المجلس، على إعطاء مدير الأمن العام، صلاحية النقل من صنف إلى آخر.

ويعني ذلك، أن قرار نقل الفرد بين أصناف الشرطة والدرك والدفاع المدني، في مديرية الأمن العام، بعد الدمج، سيكون في يد مدير الأمن العام.

واعتبر مشروع القانون، مديرية الأمن العام، الخلف القانوني والواقعي لكل من مديريتي الدرك والدفاع المدني، وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.

واعتبر أيضا، الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في مديريتي الدفاع المدني والدرك، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، من مرتبات قوة الأمن العام، "وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف".

يُذكر أن مجلس النواب، أقر خلال الجلسة، مشروع القانون المعدل. حيث يُنتظر إقراره من قبل مجلس الأعيان، ومن ثم مصادقة الملك عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.