الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع القانون لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات والَّوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.
ويُتيح مشروع القانون استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواءً لدى قلم المحكمة أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
"شباب الكرك" تنظم معسكرا بعنوان "تيلي ماتش"
-
الزيود: صوت فزعة الأردن لغزة سيظل أعلى من الأصوات الناعقة بالتشكيك والإساءة
-
تربية بني عبيد تنظم ورشة تحدي القراءة العربي
-
المصري: تمديد مهلة تجديد رخص المهن في البلديات حتى نهاية حزيران المقبل
-
الإليزيه: الأردن ومصر شريكان في حل الصراع في غزة
-
بلدية إربد تمدد موعد استقبال عروض عطاء مشروع "الأوتوبارك"
-
نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين
-
أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد