قطاع التجارة والخدمات يشغل 42.5% من إجمالي العمالة بالأردن

الوكيل الإخباري- قالت غرفة تجارة عمّان، الجمعة، إنّ قطاع التجارة والخدمات يشغل 42.5% من إجمالي العمالة بالأردن، بعدد بلغ عام 2019 نحو 524 ألف عامل وعاملة منهم 456 الف أردني.

وأضافت الغرفة، أنّ الأردن وبما يملك من امكانيات بشرية مؤهلة قادر على تجاوز الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة تحدياتها والمضي قدما بمسيرة الوطن التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعت إلى ضرورة ان يعمل الجميع بروح واحدة خلال المرحلة المقبلة لتعظيم ما تم انجازه وتسخيره لخدمة الاردن.

"العمال ثروة الاردن الحقيقية، وبجهودهم تتحقق أركان النهضة والتنمية الاقتصادية الشاملة"، بحسب الغرفة التي أكدت أنّ القطاع التجاري والخدمي يستثمر بالقوى البشرية كونها رافعة لاعماله.

وهنأت الغرفة عمال الأردن بمختلف مواقعهم ودورهم الريادي في خدمة الوطن ونهضته بمختلف المجالات كونهم أصحاب الإنجاز غير المحدود، بمناسبة عيد العمال العالمي، مستذكرة الرعاية الملكية لهم ودعوات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة والمتطورة لتمكينهم.

وشددت الغرفة على أن القطاع التجاري والخدمي ورغم الظروف الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ما زال قادرا على توفير فرص العمل للاردنيين انطلاقا من دوره الوطني بالمساهمة في محاربة الفقر البطالة.

واشارت إلى أن عيد العمال يجب ان يكون محطة لتقييم ما تحقق من انجازات الماضي واستشراف المستقبل وتقييم الخطط الموضوعة التي تخدم قطاع العمل والعمال، مؤكدة ان أزمة جائحة كورونا كشفت الحاجة الى اعادة النظر بالكثير من المفاصل التي تهم سوق العمل وتأمين الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين.

وطالبت توفير البيئة الملائمة لتحسين ظروف العمال المعيشية وتدريبهم وتأهيلهم والارتقاء بمستوى كفاءتهم وتنافسيتهم سواء داخل السوق المحلية او خارج المملكة وبما يعزز من دورهم الكبير والرئيسي في مسيرة البناء.

واكدت الغرفة حرصها المستمر على توفير التدريب اللازم للعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع التجاري، داعية الى ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير برامج تدريبية متقدمة للإرتقاء بمستوى وكفاءة العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية وبما يمكنهم من المساهمة في تحقيق الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء وتعزيز قيم الانتاج.