قطاع السياحة في الأردن.. أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري - أكد معنيون أن قطاع السياحة أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني، وذلك لتميز الأردن وتفرده بمقومات حضارية وتاريخية تجمع بين الحداثة بالتاريخ، فضلا عن عناصر الجذب السياحي في مجالات السياحة العلاجية، وسياحة الترفيه، وسياحة المغامرات، والسياحة الدينية.

وشهد القطاع حتى العام 2019 نموا مطردا بيد أن جائحة كورونا وما رافقها من قيود على السفر حول العالم، عطّلت هذا النمو.

وأعرب هؤلاء المعنيون خلال ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي انطلقت في نهاية شباط الماضي تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد"، عن أملهم في اغتنام حالة التعافي من الجائحة لاستعادة النمو ورفع حجم المساهمة في الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ناقش المشاركون فيها الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع بهدف وضع مقترحات وخطط لتعزيز هذا القطاع الحيوي، 

الدكتور رمزي طبّلت، المشارك في جلسة قطاع السياحة، تحدث عن الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة خلال عام 2019، مبينا ان القطاع تمكن من المساهمة المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الاجمالي في 16.3 بالمئة بعدد سياح بلغ 5.3 ملايين سائح، وبعوائد بلغت 4.1 مليار دينار، فيما تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع 55 ألفا.

وأشار إلى أن الورشة مكنت المشاركين من وضع التحديات التي تواجه القطاع على الطاولة بكل شفافية، والبحث عن حلول لها بهدف إعادة النهوض بالقطاع الذي عانى كثيرا من آثار جائحة كورونا.

وأضاف أن الحلول التي طرحت تم تقسيمها إلى ثلاثة مستويات هي، حلول آنية يلمس أثرها الاقتصادي المواطن خلال العامين الأول والثاني من التنفيذ، وخطط متوسطة المدى تظهر آثارها من 3 - 5 أعوام، وأخرى بعيدة المدى يتراوح ظهور أثرها بين 5 - 10 أعوام، ضمن خريطة طريق شاملة لجميع القطاعات التي ترفد الاقتصاد الأردني ومنها قطاع السياحة.

ويتمتع قطاع السياحة في الأردن بمزايا متعددة تساهم بشكل كبير في الترويج للمواقع السياحية المتنوعة التي يزخر بها الأردن من خلال توفر خدمات الإقامة والضيافة، والموارد البشرية المختصة والمدربة، إضافة إلى المقومات الطبيعية كالموقع الجغرافي والمناخ المعتدل والتنوع البيئي.

ويمتلك الأردن فرصا عديدة لتعزيز القطاع والبناء على ما تم تحقيقه في الفترة التي سبقت الجائحة، حيث ركز المشاركون خلال عمل الورشة على ضرورة تكثيف الاهتمام بسياحة المغامرات والسياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات لمساهمتها في تنمية القطاع ورفد الاقتصاد الوطني.

وناقش المشاركون ضرورة تطوير الاستراتيجية العامة للقطاع ذات المدى الطويل، والنهوض بواقع المنتجات السياحية والتسويق لها بشكل فعال، مشددين على ضرورة التعاون بين الهيئات الحكومية وأصحاب الاختصاص في القطاع للترويج للأردن كوجهة سياحية.

كما استعرض المشاركون بعض المعيقات التي تعترض تطوّر القطاع، مثل نقص الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنافسة الإقليمية القوية على بعض المنتجات والشرائح السياحية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل على شركات السياحة، وصعوبة الحصول على تمويل للمشروعات، وضعف التعليم والتدريب السياحي المختص، والاعتماد المتأخر للتقنيات الحديثة في قطاع السياحة.

وفي معرض تناولهم لأبرز الأولويات المستقبلية في قطاع السياحة، ركز المشاركون على ضرورة استغلال مدينة البترا، وتحسين عروض سياحة المغامرات، واستخدام موقع المغطس كركيزة لوضع الأردن بقوة على خارطة السياحة الدينية، والاستفادة من البحر الميت والعقبة ومراكز الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة في عمان كركيزة للبناء على الصورة الإيجابية للسياحة العلاجية وسياحة الاستجمام في الأردن، إضافة إلى تحسين تجربة السائح عن طريق تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية والخدمات الرقمية.

كما تحدث رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، المشارك في جلسة قطاع السياحة، عن تطوير استراتيجية القطاع قائلا: "نهدف من خلال الاستراتيجية أن يشهد قطاع السياحة في الأردن نموا ملموسا خلال العام القادم وأن يعود عدد العاملين إلى سابق عهده، بعد أن فقد الآلاف فرص عملهم بسبب جائحة كورونا".

وأضاف الهندي، "أعطى حضور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين، للجلستين الثانية والثالثة لقطاع السياحة، حماسا وإصرارا لدى المشاركين فيها، للعمل على صياغة خريطة طريق تدفع نحو تحسين مؤشرات القطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني".

وكان سمو الأمير الحسين قد حضر جانبا من الجلسة التفاعلية لقطاع السياحة السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة لورشة العمل الاقتصادية الوطنية، واستمع إلى شرح حول أولويات المرحلة القادمة لقطاع السياحة ورؤية المشاركين فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع، مؤكدا أهمية التطبيق الفعلي للتوصيات على أرض الواقع، ليلمس المواطن أثرها.

يشار إلى أن الورشة تلتئم أيام السبت من كل أسبوع بتوجيه ملكي ويمتد عملها إلى خمسة أسابيع، قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة لذلك، خاصة بالنسبة لفرق العمل المنبثقة عن القطاعات الرئيسية.