كشف سبب إيقاف حقل الريشة للغاز عن العمل

الوكيل الإخباري - أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، أن انتهاء العمر التشغيلي لمحطة توليد كهرباء الريشة هو السبب في "التوقف المؤقت" للغاز المنتج من حقل الريشة.

وتستهلك محطة توليد كهرباء الريشة يوميا نحو 18 مليون قدم مكعب من الغاز تشكل حوالي 56% فقط من القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي الذي ينتج حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا.

ووفق المصدر فان موضوع التمديد للوحدتين الغازيتين في محطة توليد كهرباء الريشة قد تم دراسته بعناية من قبل الشركاء المعنيين في القطاع، وتبين عدم جدواه لأسباب اقتصادية تتعلق بالكفاءة المتدنية لمحطة توليد كهرباء الريشة التي تعتبر الأقل كفاءة بين جميع محطات الكهرباء العاملة في المملكة، بالإضافة الى الكلف الإضافية التي ترتبها المحطة على شركة الكهرباء الوطنية، والتي تتمثل بكلفة الاستطاعة والتي تقدر بحوالي 2.8 مليون دينار سنويا.

وتطرق المصدر الى حالة مشابهة تتمثل بمحطة توليد كهرباء رحاب، حيث كان خيار التمديد مطروحا ويرتب على شركة الكهرباء الوطنية كلف استطاعة سنوية تقدر بحوالي 17.5 مليون دينار سنويا، واستقر القرار في نهاية المطاف وبعد التشاور مع الشركاء المعنيين في القطاع على شراء المحطة بمبلغ 5 ملايين دينار أردني أي أقل بحوالي 12.5 مليون دينار من كلفة الاستطاعة السنوية التي كان سيتم دفعها كبدل استطاعة.

وأكد المصدر بأنه يتم حاليا دراسة كافة الخيارات المتاحة لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل باسرع وقت ممكن وبما يحقق المصلحة العامة.

وبحسب البيانات المتوفرة لدى الوزارة، فقد تم دراسة بناء أنبوب متخصص لنقل الغاز من حقل الريشة الى مراكز الاستهلاك في وسط وشمال المملكة، وتبين عدم جدواه الاقتصادية نظرا لبعد المسافة والتي تقدر بحوالي 370 كم، وكذلك الى تواضع الإنتاج الحالي لحقل الريشة الغازي، على أن يتم تبني هذا الخيار في حال زيادة الكميات المنتجة من الحقل لمستويات اعلى من 150 مليون قدم مكعب.

وأشار المصدر بأنه قد تم فتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من منطقة الريشة الى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه لتزويد المستهلكين في وسط وشمال المملكة بالغاز الطبيعي بناء على الاتفاقيات التي وقعتها شركة البترول الوطنية مع بعض المستثمرين مما يساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.