الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب المحامين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الدائرة المالية
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نظيرتها الفلسطينية وفريقا من "الأغذية العالمي"
-
مدير المدن الصناعية يؤكد أهمية الخدمات المساندة لضمان نجاح الاستثمارات
-
عبور 52 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة