الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
تنشيط السياحة تشارك في مؤتمر سياحة المغامرات في لندن
-
740 متسولًا تم ضبطهم خلال 412 حملة لمكافحة التسول في شباط
-
الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري التشاوري لوزراء الخارجية العرب قبيل القمة الطارئة
-
الصناعة والتجارة: يحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك
-
اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية
-
"العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها
-
السير: 692 حادث سير في أول يوم دوام في رمضان
-
أسواق إربد الشعبية مزيج بين التراث والتقاليد والحياة العصرية في رمضان المبارك
