الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أن المدرسة التي تحجز ملف الطالب سيتم مخالفتها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار أو قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وبين أن المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
-
الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي
-
البريزات يترأس اجتماعاً لبحث استعداد البترا لعودة السياحة
-
ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
-
الأردن يستكمل إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى غزة
-
وزير الزراعة يستعرض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة
-
الديوان الملكي يعزي المساعدة والعبداللات